الأربعاء - 23 أكتوبر 2019 - الساعة 09:12 ص بتوقيت اليمن ،،،
القاهرة
في خطوة ربما تشكل انقلابًا على المستويين الدولي والعربي على ميليشيا الحوثي الإرهابية جراء علاقتها مع حزب الإصلاح الإخواني باليمن؛ ما قد يسهم في ضعف موقف الجماعة الانقلابية التي سعت لإرضاء حلفائها من الإخوان على حساب القيادات الموالية لها في حزب «المؤتمر الشعبي»، عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي اجتماعًا في صنعاء برئاسة «صادق أمين ابوراس» رئيس الحزب في 20 أكتوبر 2019، وأصدرت بيانًا أعلنت فيها تجميد وتعليق مشاركة أعضاء الحزب في سلطات الانقلاب الحوثية، في إجراء هو الأول من نوعه في مواجهة الجماعة، منذ قتلها زعيم الحزب الرئيس الراحل «علي عبد الله صالح» في 4 ديسمبر2017 والتنكيل بأتباعه.
صفقة الإخوان
وفقًا للبيان، فإن قيادات حزب المؤتمر في صنعاء قررت مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، وهي الهيئات غير المعترف بها للانقلاب الحوثي في صنعاء.
وأشار البيان، أن إعلان التجميد جاء احتجاجًا على قيام ميليشيا الحوثي بالتعاون مع حزب التجمع اليمني للإصلاح «إخوان اليمن»، بإطلاق سراح خمسة متهمين في القضية المعروفة بـ«تفجير جامع الرئاسة» في يونيو 2011، والتي قتل خلالها 14 شخصًا وإصابة نحو 200 آخرين، من حراس الرئيس السابق وأركان نظامه.
إذ إن قرار الإفراج يعد تصرفًا إجراميًّا، بل إنه يثبت التحالف السري بين جماعتي الحوثي والإخوان، وأنهما يستخدمان الإرهاب؛ لتصفية الخصوم السياسيين، ومن ثم تهدف هذه الصفقة وفقًا للبيان؛ لتمييع القضية وتوفير الحماية للجناة والتستر عليهم، ويوجه رسالة سلبية، توصد الأبواب أمام كل الجهود المخلصة الساعية؛ لتوحيد الجبهة الوطنية في مواجهة المد الإيراني، المتمثل في عصابة الحوثي الإجرامية، ويدل على تورط الإصلاح الإخواني وقياداته في تلك الجريمة الإرهابية، التي أدانتها كافة دول العالم والمنظمات الدولية.
تجميد الشراكة
وعقب بيان حزب المؤتمر الشعبي، أوضحت قيادات في الحزب في تصريحات صحفية لها لجريدة الشرق الأوسط، أن قرار تجميد الشراكة مع الحوثيين، يعد خطوة إيجابية وأن هذا القرار قد تأخر كثيرًا، وكان يجب أن يتخذ في ديسمبر 2017 «بعد مقتل الرئيس السابق»، لكن الإرهاب الحوثي حال دون اتخاذه، وأشارت قيادات الحزب، أن الحوثيين سيعملون على امتصاص الصدمة وسيوعزون إلى أنصارهم بالقيام بحملات؛ لتخوين قيادات المؤتمر كالعادة، ولن يقوموا بأي إجراء انتقامي، على الأقل في الفترة الحالية.
طالبت قيادات المؤتمر القيادات المؤتمرية في الخارج، إلى التقاط المبادرة وتحريك القضية دوليًا؛ لأن الجريمة مدانة بقرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011، ومن ناحية أخرى؛ لتخفيف الضغط على زملائهم في الداخل.
وأكدت أن الخطوات المؤتمرية الأخيرة، لم تكن ناتجة عن إطلاق الجماعة الحوثية لمتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة فحسب، بل هناك تجاوزات وانتهاكات حوثية عدة طالت قيادات المؤتمر العليا والوسطى والقاعدية في أكثر من مرة وأكثر من مكان، كاشفين عن وجود المئات من أعضاء المؤتمر، لايزالون معتقلين في سجون ميليشيات الحوثي، إضافةً إلى أن ممتلكات وأموال وبعض وسائل إعلام الحزب ما زالت جميعها رهن اعتقال الميليشيا الانقلابية.
تعليق حوثي
وعلق «محمد علي الحوثي»، رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا في الجماعة الانقلابية على موقع «توتير»، على قرار حزب المؤتمر الشعبي، الخاص بتجميد شراكته مع الجماعة في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرته، قائلًا: إن إعلان التجميد إعلان حزبي، وأنه بحكم اليمين الدستورية لا يحق لحزب المؤتمر ذلك، مشيرًا أنه كان المفترض على قيادات المؤتمر في المجلس السياسي، الدعوة إلى اجتماع طارئ؛ لمناقشة مبرر التجميد الذي أعلنته قيادات المؤتمر.
إقامة جبرية
وفي تصريح للمرجع، أوضح «محمود الطاهر » الكاتب الصحفي والباحث المتخصص في الشأن اليمني، أن قرار حزب المؤتمر الشعبي العام قد لا يكون له أي جدوي في علاقتهم مع الحوثين غذًا؛ لأن الميليشيا الانقلابية تتحكم بكافة مفاصل السلطات في صنعاء، ولكن قرار حزب المؤتمر ، قد يؤدي لرفع الروح المعنوية لقيادات الحزب للتصدي لانتهاكات الحوثي بحقهم؛ لأنهم مجبرين على التعاون مع الجماعة الإرهابية.
وأشار الباحث اليمني، أن قرار حزب المؤتمر يثبت للعالم، أن تعاون الحوثيين مع جماعة الإخوان المتمثلة في حزب الإصلاح الإخواني المصنفة دوليًا كجماعة إرهابية، يؤكد أن ميليشيا الحوثي تتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يقف إلى جانب إخوان اليمن.
وفيما ستفعله ميليشيا الحوثي بحق قيادات حزب المؤتمر ، أكد «الطاهر»، أن الجماعة الانقلابية لن تقوم في الفترة الحالية بأي شيء تجاه أعضاء المؤتمر ، لسبيين، الأول هو أن هؤلاء الأعضاء هما بالفعل تحت الإقامة الجبرية للميليشيا الإرهابية، وهم مجبرون على تنفيذ كافة الأمور التي تريدها الجماعة منهم، أما السبب الثاني، هو أن ميليشيا الحوثي ستعمل على استغلال هذا القرار لصالحها، بمعني أنها لن تقوم بارتكاب أي شيء ينال من قيادات المؤتمر؛ لتثبت للعالم أنها تحكم بالديمقراطية وتسمح بتعدد الآراء.
