الإثنين - 20 يناير 2020 - الساعة 03:06 م بتوقيت اليمن ،،،
القاهرة
أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابآخر تحديث لقوائم العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وتمويله الخاصة بمجلس الأمن، وقد تضمنت 16 اسماً بينها 5 مصريين و69 كياناً.
وذلك وفقا لتحديثات لجنة الجزاءات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بتوقيع العقوبات على تنظيم "داعش"، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات إرهابية، قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين الأربعاء الماضي الموافق 15 يناير(كانون الثاني) الجاري، التي تسري على جميع الدول الأعضاء ومنها مصر، بعد مراجعة 16 اسم شخص و69 كيانا بقائمة الجزاءات، عملا بالفقرة 68 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لسنة 2017.
وجاءت قرار اللجنة بمجلس الأمن، في إطار اجتماعاتها الدورية خاصة بعد التغير الذي طرأ في مواجهة الإرهاب وقتال عناصر داعش في العراق وسوريا، حيث كان مجلس الأمن أعلن عن قوائم الإرهاب التي وقعت عليها الجزاءات وتضمنت وفقا لأخر تحديث لها في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، 261 شخصا بينهم سيدتان و84 كيانا.
وضمت القائمة المحدثة مجموعة من العناصر المصرية:
الإرهابي الأول:
على السيد محمد مصطفى بكري، مصري الجنسية، مواليد بني سويف عام 1966، ومدرج سابقا في 29 سبتمبر(آيلول) 2005، وهو عضو في مجلس شورى تنظيم القاعدة، وعضو سابق في تنظيم الجهاد المصري، وعمل خبيراً في المتفجرات والأسلحة الكيميائية ومدربا ومدرِّسا في معسكرات تنظيم القاعدة في أفغانستان.
الإرهابي الثاني:
عبد الله أحمد عبد الله الألفي، مصري الجنسية، مواليد الغربية عام 1963، ومدرج سابقا في 26 نوفمبر(تشرين الثاني) 2004، ، ويكنى بـ"أبو محمد المصري"، ويعتبر الرجل الثاني حاليا في تنظيم القاعدة، وصهر أسامة بن لادن، وهو ضابط سابق بالجيش المصري، ومن المؤسسين الأوائل لتنظيم "القاعدة"، وعمل كخبير لصناعة المتفجرات، وشغل لفترة طويل مسؤولية "اللجنة الأمنية" لتنظيم بن لادن، وكان من المقربين من الملا عمر حاكم طالبان أثناء إقامته في قندهار، كما كان مسؤولا لفترة طويلة عن معسكر الفاروق، المعني بتدريب العناصر الجهادية الجديدة، كما كان عضواً بالمجلس الاستشاري لتنظيم "القاعدة".
الإرهابي الثالث:
ثروت صالح شحاته علي، مصري الجنسية مواليد 1960، ومدرج سابقاً في 26 نوفمبر(تشرين الثاني) 2004، وقضى 3 سنوات بالسجن في قضية الجهاد الكبرى، وصدر عليه حكمان غيابيان بالإعدام من محاكم عسكرية، الحكم الأول في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف صدقي عام 1994، والثاني في قضية "العائدون من ألبانيا" عام 1999، ووصل شحاتة إلى ليبيا في أكتوبر(تشرين الأول) 2012 بعد انتهاء العقوبة التي صدرت بحقه في تركيا، بتهمة دخول الأراضي التركية بدون الحصول على تأشيرة قادما من إيران التي أمضى فيها عدة سنوات بعد سقوط حكم حركة طالبان، في أفغانستان.
و"شحاتة" ضالع في قيادة تنظيم "أنصار الشريعة" الذي كان يتخذ من شرق ليبيا مقراً لإدارة عملياته، كما أنه متورط في تصفية سبعة من المصريين العاملين في ليبيا.
ودخل مصر باسم مستعار في عام 2013، وتنقل في عدة أماكن قبل أن يستقر في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ليتم القاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن المصري .
الإرهابي الرابع:
مصطفى كمال مصطفى إبراهيم (أبو حمزة المصري) مصري الجنسية، يكنى بـ" أبو حمزة المصري"، مواليد الإسكندرية عام 1958، ومدرج سابقاً في 26 نوفمبر(تشرين الثاني) 2004، عمل إماماً لمسجد فينسبيري في لندن، حكم عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة في 9 يناير (كانون الثاني) 2015، إثر إدانته باحتجاز رهائن ومساعدة مجموعة خطفت 16 سائحاً غربيًا في اليمن عام 1998 وأنشطة إرهابية مرتبطة بمشروع مخيم للتدريب على الجهاد في 1999 في ولاية أوريغون الأمريكية.
أسس "أبو حمزة المصري"، جماعة تسمى "أنصار الشريعة"، في بريطانيا، ودعا إلى تأسيس "دولة الخلافة الإسلامية"، ووصف بريطانيا في خطبته المسجلة مرئيا في عامي 1997 و 1998 بالدولة الكافرة.
في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2004 تم اتهام بـ 16 اتهاما كان من بينها "التشجيع على القتل"، وتحويل مسجد "فينزبري بارك"، "مركز لتدريب المتطرفين الإسلاميين"، و"محاولة خلق كراهية بسبب الانتماء الديني" وتم الحكم عليه في المحكمة المركزية في لندن في 7 فبراير (شباط) 2006 بالسجن لمدة سبع سنوات.
في 2004، اعتبرته الولايات المتحدة أنه يساعد ويسهل الأعمال الإرهابية في العالم، وسعت للقبض عليه.
وفي 20 يونيو(حزيران) 2008 قامت المحكمة العليا في لندن بتثبيت قرار تسليم أبي حمزة إلى الولايات المتحدة، وكان قرار تسليمه أثار جدلاً قانونياً حينذاك باعتباره قد ينطوي على مخالفات قانونية خطيرة لتعارض هذا الإجراء مع قوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنع إحالة شخص لقضاء دولة أخرى يطبق فيها عقوبة الإعدام، وكان من المحتمل أن يواجه أبو حمزة الإعدام الذي تسمح به القوانين في الولايات المتحدة.
وبعد معركة قانونية مع بريطانيا استمرت ثمانية أعوام، تسلمته واشنطن في عام 2012، ليتم محاكمته بتهمة الإرهاب، وتقديم الدعم المادي لشبكة أسامة بن لادن الإرهابية، والتخطيط لإنشاء مركز كمبيوتر لطالبان، وإرسال مجندين للتدرب على العمليات الإرهابية في أفغانستان.
في عام 2014، تم تحويله إلى المحاكمة في نيويورك، وقضت محكمة أمريكية عليه بعد ثمانية أشهر، بالسجن مدى الحياة إثر إدانته بـ 11 تهمة من بينها: توفير هاتف يعمل عبر الأقمار الاصطناعية، وتقديم النصح والمشورة لمجاهدين يمنيين اختطفوا سائحين غربيين عام 1998، كما أدين بإرسال اثنين من أتباعه إلى أوريغون لإقامة معسكر تدريب، إضافةً إلى إرسال أحد أنصاره إلى أفغانستان لمساعدة القاعدة وطالبان ضد الولايات المتحدة.
الإرهابي الخامس:
هاني السيد السباعي يوسف، مصري الجنسية مواليد القليوبية عام 26 يونيو(حزيران) 1960، ومدرج سابقاً في 29 سبتمبر(آيلول) 2005.
يلعب السباعي، دور المتحدث الرسمي لتنظيم "القاعدة"في أوروبا، حاليا، ويستخدم مركزه المشبوه غطاء لدعم التنظيمات والخلايا الإرهابية في أوروبا مادياً وبشرياً، عن طريق التحويلات البنكية التي ترسل إليه من مختلف الكيانات والجمعيات المدعومة من قطر وتركيا.
كان السباعي قد التحق بكلية الآثار جامعة القاهرة، ثم تركها بسبب رفضه دراسة التماثيل، ثم التحق بكلية الحقوق وتخرج فيها، وانخرط في تنظيم الجهاد منذ التسعينات.
اشتهر بدفاعه عن العناصر الإرهابية، أمام محاكم أمن الدولة العليا والعسكرية والمدنية، وكان رئيسا لمجلس إدارة "الجمعية الشرعية" بمدينة القناطر الخيرية من عام 1987 إلى عام 1990 .
تأثر بقضية جماعة "التكفير والهجرة" عام 1977، وبخطب الشيخ محمد جميل غازي، بمسجد العزيز بالله.
شارك السباعي عام 1979، في حملات تجنيد الشباب وتسفيرهم، لأفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي، وزاد نشاطه مع تنظيم الجهاد، وتم اعتقاله عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981.
حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري الأسبق، عاطف صدقي، عام 1993، لتمكن من الهروب إلى لندن، ثم حكم عليه غيابيا بالإعدام في قضية "العائدون من البانيا" عام 1998.
حصل على اللجوء السياسي في بريطانيا، وأسس "مركز المقريزي للدراسات التاريخية"، الذي يعتبر منصة لاستقطاب الشباب العربي والأوروبي للتنظيمات المتطرفة.
في السنوات الأخيرة لعب السباعي ومركزه المشبوه دوراً في التحريض على العنف المسلح ضد مؤسسات الدولة المصرية، ودعا لتشكيل خلايا نائمة لمهاجمة قوات الجيش والشرطة، وتحقيق أهداف خارجية.
اتهمته السلطات البريطانية منتصف عام 2014، بتمويل شبكات وجماعات متطرفة بلندن، وفقا لتقرير نشرته في 2017، صحيفة "الصنداي تليجراف"، من أن الأجهزة الأمنية في بريطانيا أجرت تحقيقات في الصلة بين هاني السباعي، وشبكة إرهابية في غرب لندن، ويعتقد أن السباعي، هو الشخصية الرئيسية، التي تقف وراء التأثير على عدد من الشباب البريطاني الذين انضموا للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، وأنه في دعوى قضائية، تم توجيه اتهامات للسباعي بتوفير مواد تدعم تنظيم "القاعدة" والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية.
ويفرض مجلس الأمن، بموجب القرار 2368 لسنة 2017، جزاءات وعقوبات محددة على أي إرهابي أو كيان يدرج على قوائمه التي تتمثل في تجميد الأرصدة والأموال والموجودات المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة، كما يفرض على المدرج حظر السفر، حيث يطلب إلى جميع الدول منع دخول الأفراد المحددين إلى أراضيها أو عبور إليها، وأخيراً حظر الأسلحة حيث يطلب من جميع الدول منع توريد الأسلحة، وما يتصل بها من معدات بجميع أنواعها، وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، أو بيعها أو نقلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع تقديم أى مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية، إلى الكيانات والأفراد المحددين، من أراضيها أو من جانب رعاياها خارج أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التى تحمل أعلامها.
