الثلاثاء - 21 يناير 2020 - الساعة 10:52 ص بتوقيت اليمن ،،،
وكالات
أعلن اليمين الشعبوي في النرويج الاثنين استقالته من الائتلاف اليميني الحاكم احتجاجا على إعادة زوجة جهادي من سوريا مع طفليها إلى البلاد الأسبوع الماضي.
وتحرم استقالة حزب التقدم المناهض للهجرة الحكومة من غالبيتها البرلمانية، لكنها لا تعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ.
وقالت رئيسة الحزب التقدم سيف جينسين التي تشغل حاليا منصب وزيرة المالية خلال مؤتمر صحافي "لقد طفح الكيل"، فيما يأتي الإعلان بعد إعادة امرأة تبلغ من العمر 29 عاما مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مع طفليها أحدهما مصاب بمرض شديد، إلى النرويج لأسباب إنسانية.
ولم يعارض 'حزب التقدم' إعادة الطفلين لكنه رفض إعادة الأم، غير أن الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف تجاهلت اعتراضاته وقبلت بإعادة الثلاثة بصورة استثنائية إلى البلاد، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الطفل البالغ من العمر خمس سنوات.
وقالت جينسين "أعلنا باستمرار عن استعدادنا لإعادة الطفلين البريئين، لكننا لن نساوم مع أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية ويعملون بنشاط لتدمير القيم التي قامت عليها النرويج".
ويستنكر 'حزب التقدم' أيضا' عدم اتخاذ مواقفه بعين الاعتبار داخل الائتلاف في الوقت الذي يسجل فيه تراجعا في استطلاعات الرأي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول 2021.
وتتهم النرويجية الباكستانية بالانتماء إلى تنظيمي جبهة النصرة والدولة الإسلامية المتطرفين وكانت محتجزة في مخيم الهول الخاضع لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. وكان قد تم إيقافها يوم الجمعة الماضي لدى وصولها إلى مطار أوسلو.
وتنفي المرأة التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها كانت محتجزة رغما عنها في سوريا.
ووضعت الاثنين قيد الحجز الاحتياطي لأربعة أسابيع. ونقل ولداها: الصبي البالغ من العمر خمس سنوات وفتاة تبلغ ثلاثة أعوام المولودين من مقاتلين جهاديين مختلفين، إلى المستشفى.
وتمثل عودة الجهاديين الأجانب من سوريا إلى دول المنشأ الأوروبية معضلة قانونية وأخلاقية بالنسبة لتلك الدول المترددة في استعادة المئات منهم ممن اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المسلحون الأكراد عمودها الفقري، في سجون ووضعت أسرهم (نساء وأطفال ) في مخيمات لجوء.
وطالبت تلك القوات الدول الأجنبية باستعادة جهادييها واشتكت من عبء أمني خطير، محذّرة من إمكانية فرارهم فيما رحّلت تركيا التي شنّت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد انتهت في الثالث والعشرين من الشهر ذاته بوساطة أميركية، عددا من الجهاديين الأجانب الفارين من سجون خاضعة للإدارة الذاتية الكردية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طلب بداية من الدول الأوروبية استعادة مواطنيها من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الأسرى لدى قوات سوريا الديمقراطية ثم هدد لاحقا بإطلاق هؤلاء على الحدود الأوروبية.
وتبحث الدول الأوروبية عن حلّ لمعضلة الجهاديين الأجانب الأسرى بعيدا عن أراضيها وسبق أن اقترحت على العراق تمويلات مجزية للمساعدة في بناء سجون وإقامة محاكم خاصة، لكن منظمات حقوقية وأحزاب يسارية حذّرت من محاكمات غير عادلة وتفتقد للنزاهة، مشيرة إلى إمكانية حدوث انتهاكات للقانون الدولي من تعذيب وحرمان للمعتقلين المتطرفين من 'حقوقهم'.
وقبلت الحكومة العراقية قبل استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية محاكمة هؤلاء، فيما سرت حينها معلومات تشير إلى تسلمها عشرات الأسرى من الجهاديين الأجانب والعراقيين من مناطق سيطرة أكراد سوريا.
لكن في ظل الوضع الراهن لم يعد بإمكان العراق الذي يعيش اضطرابات اجتماعية وهزات سياسية على وقع احتجاجات لم تهدأ، قبول استلام ومحاكمة الجهاديين الأجانب الأسرى لدى أكراد سوريا.
