أكد رئيس الملتقى الوطني لحقوق الانسان المحاميخالد عايش في تصريحات لموقع "منبر المقاومة" ان ما اعلنته مليشياتالحوثي في الحديدة عن تدشينها لما يسمى "خطة دفن 715 جثة" لأشخاص ادعتبانهم مجهولي الهوية وغير معروفة ملامحهم كانت محفوظة في ثلاجات الموتى بعموممستشفيات المناطق الخاضعة لسيطرتها يعد عملا متنافيا مع القانون ومحاولة لطمس آثارجرائم التصفيات التي تنفذها في سجونها.
وأضافعايش: الإجراءات التي تم اتباعها من قبل الميليشيات لم تكن قانونية كونها صادرة عنميليشيات مسلحة استولت على مؤسسات الدولة الشرعية بقوة السلاح وهو الامر الذي يجعلمن أي اجراءات تقوم بها خارجة عن أي مشروعية قانونية، حتى وان حاولت شرعنته عبرحضور موظفين وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنهم بشير طاهر مساعدبرنامج الطب الشرعي في اللجنة ومديرة مكتب الصليب الأحمر بالحديدة سيلين ديج.
واضافةالى ذلك فإن ميليشيات الحوثي لم تقم بالعمل وفقا للإجراءات القانونية المتبعةلتحديد هوية الجثث المجهولة بغرض الحفاظ على بياناتها التعريفية من خلال دفنالرفاة وهي الطريقة الوحيدة التي تضمن إبقاء المعلومات الوراثية وخصائص الحمضالنووي قابلة للفحص في حال العودة إليها مستقبلا، وهو الامر الذي لم يتم التعاملبه وتحديدا في الحديدة، ما يؤكد بان ميليشيا الحوثي تخلصت من جثث لمواطنين قامتبتصفيتهم داخل سجونها تحت وطأة التعذيب ممن اعتقلتهم واخفتهم قسرا، او انهم قتلوابرصاصات مسلحيها ويعد ذلك جريمة تضاف الى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها الميليشياالحوثية.
وأشارعايش الى انه كان من المفترض باللجنة الدولية للصليب الأحمر ان لا تشارك ميليشياالحوثي أعمالا ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية، كون اللجنة تعد بصفتها حارساللقانون الدولي الإنساني، وهو دور يتنافى تماما مع مهامها الانسانية والقانونية منخلال تصرفات موظفيها في اليمن وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
