الأربعاء - 08 يوليه 2020 - الساعة 11:53 ص بتوقيت اليمن ،،،
طرابلس
يسعى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الى تقديم مقدرات وثروات الشعب الليبي لصالح تركيا المأزومة اقتصاديا وذلك لضمان بقائه في السلطة.
وبدات انقرة تجني ثمار تدخلها في ليبيا حيث بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الثلاثاء، مع مسؤولين عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير التخطيط طاهر الجهيمي، ورؤساء أجهزة التنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، وإدارة القضايا، وديوان المحاسبة، وسوق الأوراق المالية، بحسب بيان لمكتب السراج.
وأفاد البيان، أن الاجتماع بحث مشاريع البنى التحتية المتوقفة والمتعاقد على تنفيذها مع شركات تركية، ولم تُستكمل بسب ما مر بالبلاد من ظروف استثنائية، وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والطاقة، إضافة إلى مشاريع جديدة من شأنها المساهمة في تقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين.
وأكد السراج، خلال الاجتماع، أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة، وأن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين الصديقين (تركيا وليبيا) تشمل القطاع الخاص في ليبيا.
لكن حديث السراج عن شراكة وصداقة هو مجرد محاولات للتعمية على الهيمنة التركية المرتقبة على الموارد المالية الليبية في محاولة من انقرة تسديد فواتير عجزها التجاري والاقتصادي.
وتحولت أموال الشعب الليبي ومقدراته عمليا الى لقمة سائغة لدى الحكومة التركية التي تسعى الى استنزاف ثروة الليبيين مقابل تواصل الدعم العسكري لميليشيات حكومة الوفاق.
وفي اطار تسديد فواتير التدخل التركي فوضت حكومة الوفاق الاسبوع الماصي محافظ البنك المركزي في طرابلس الصديق الكبير، بتحويل الديون المتراكمة عليهم لصالح تركيا في زيارته الأخيرة ولقائه مع الرئيس أردوغان، وعقب زيارة وزير الخارجية ورئيس المخابرات ووزير المالية إلى طرابلس قبل أيام قليلة.
وتشمل الديون المتاخرة حسب مصادر ليبية سداد الصفقة المتعلقة بالطائرات المسيرة بكل أنواعها.
ويعيش الليبيون خاصة في مناطق سيطرة الميليشيات اوضاعا صعبة بسبب التدهور الاقتصادي اضافة الى تراجع الخدمات ناهيك عن التدهور الامني مع سيطرة المجموعات المتشددة ونشرها للرعب بين السكان بينما تعمل حكومة الوفاق على تسديد فاتورة الدعم التركي من قوت الليبيين.
وبينما تتراجع خدمات اساسيية في الغرب الليبي على غرار توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشراب والفشل في تخفيض اسعار المواد الاساسية وترميم البنية التحتية تعمل حكومة السراج على دعم الاقتصاد التركي الغارق في ازماته وذلك عبر تسديد اقساط ديون بلميارات الدولارات.
وفي يناير/كانون الثاني سارعت حكومة الوفاق في طرابلس لنجدة الليرة التركية المتهاوية من خلال ضخ أربعة مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من شح في السيولة، الذي تراجع خلال الشهور الماضية.
وسعت انقرة في اطار استنزاف ثرة الشعب الليبي الى لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوفاق عبارة عن تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011 في محاولات متواصلة لنهب ثروات الشعب الليبي.
وكانت تركيا وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني مذكرة تفاهم مع حكومة السراج اعتبرت محاولة تركية لسرقة اموال الشعب بحجة التعاون.
كما حاولت تركيا وضع يدها على مؤسسة النفط الليبية ومقرها في طرابلس لكن الجيش الوطني الليبي والقبائل قررت توقيف انتاج وتصدير النفط في الحقول والموانئ التي تقع تحت سيطرتهم وذلك لمنع محاولات لنهب ثروات الليبيين من قبل انقرة وزعماء الميليشيات الذين راكموا بدورهم ثروات كبيرة.
ويعلم الجيش الوطني الليبي وقادته خطر وتداعيات الهيمنة التركية على مقدرات الشعب الليبي حيث قال قائد الجيش المشير خليفة حفتر أن ليبيا تواجه ثالوث الشر المتحالف من ارهاب وخونة وتركيا، والذين يحاولون السيطرة على ليبيا ويهددون وجودنا.
وأضاف حفتر في كلمة في حفلة تخريج دفعة من ضباط الكلية العسكرية في مدينة توكرة شرق بنغازي، أن " العدو التركي أصبح ينشىء القواعد وغرف العمليات في المنطقة الغربية ، وترسل تركيا ضباطها ومرتزقتها للقتال في أرضنا وأرسلت البوارج الحربية إلى شواطئنا وتسعى إلى السيطرة على مقدرات شعبنا وثروات بلادنا لتعالج بها أزمتها الاقتصادية ".
وأكد حفتر في كلمته على الاستمرار في القتال قائلا "إننا وإذ سلمنا إلى دعوات التهدئة من قبل الدول الصديقة إلا أننا لن نرضى في استغلال ذلك لجلب المرتزقة لتعزيز قدرات العدو ولن نضيع دماء الشهداء إلا بزوال الغزاة والمرتزقة من أرضنا وسنواصل الكفاح حتى التحرير ".
ووجه المشير حفتر التحية للدول الشقيقة على غرار الإمارات ومصر والدول الصديقة الأخرى التي أدركت أطماع دولة تركيا وخطرها على أمن ووحدة ليبيا وعلى المنطقة.
ولا يزال الجيش الوطني الليبي يحاول مواجهة الهيمنة التركية وردع الميليشيات والتنظيمات الارهابية المتحالفة معه.
وحسب موقع روسيا اليوم حفتر اجتماعا موسعا مع رؤساء الأركان ومدراء إداراته وأمراء غرف العمليات العسكرية.
واكد لمكتب الإعلامي للقيادة العامة بأن الاجتماع العسكري الموسع عقد في مدينة بنغازي، وجرى خلاله استعراض ومناقشة ملفات عسكرية هامة " في كافة الاتجاهات" مشيرا أن الاجتماع شهد "طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة القادمة".
وياتي الاجتماع تزامنا مع الغارات الجوية التي استهدفت التواجد التركي في قاعدة الوطية الجوية والذي الحق خسائر كبيرة بالمعدات والذخائر التركية.
