اخبار وتقارير

الإثنين - 10 أغسطس 2020 - الساعة 01:31 ص بتوقيت اليمن ،،،

صدى الساحل - تعز - خاص


ضمن سلسلة استهداف القيادات المدنية والعسكرية الخارجة عن طوع مليشيات الإخوان في تعز، توقفت الجماعة هذه المرة في مديرية جبل حبشي حيث مدير أمنها توفيق الوقار.

ويعود الوقار أحد الشخصيات المناوئة للجماعة والمتحكم بمنطقة استراتيجية سعت مليشيا الإخوان للسيطرة عليها بهدف عمليات تهريب الامتفجرات والنفط والسجائر لمناطق سيطرة الحوثيين وتأمين ذلك بإزاحة الوقار وهو ما تترجمه الاشتباكات المتواصلة من صباح الأحد بين الجانبين، وانتهت المعركة بسيطرة الجماعة على مبنى ادارة أمن المديرية بعد مقتل العشرات من الطرفين بينهم مواطنين.

بدأ سعي الجماعة الحثيث للسيطرة على النقاط الرئيسية في جبل حبشي من خلال مرافقة مسلحين لعربات تحمل مهربات للحوثيين اشتبكت مع جنود يتبعون إدارة أمن المديرية في نقطة الأمن بمنطقة مفرق جبل حبشي ومن ثم سارع اعلام مطابخ الاخوان لاحقًا بنشر شائعة عن محاولة اغتيال قائد الشرطة العسكرية العميد الخولاني واصابة 3 من مرافقيه يليه شائعة اخر بمحاولة اغتيل مدير عام الضرائب المدعو السبئي و اصابة نجله في مسعى لإكساب الحادثة زخمًا رسميًا يشي بتمرد الوقار رجل القانون في المديرية الذي شن حملة امنية الشهر الماضي وضبط من خلالها عصابة اجرامية اخوانية تقوم بممارسة التقطع والحرابة ونهب المواطنين علي امتداد الطريق العام لمناطق المديرية المديرية .

وهذا سبب آخر لما تم فعلاً من خلال تحريك حملة عسكرية بالمعدات الثقيلة، غير مرخصة قوامها إلى جانب القوات العسكرية الموالية للإصلاح، مليشيا الحشد الشعبي الجناح العسكري لتنظيم الإخوان في تعز والذي بدأ بالتحرك صوب قرى جبل حبشي وإطلاق النار بمختلف الأسلحة الثقيلة تجاه إدارة أمن المديرية بعد قطعه لخط الجنوبي تعز - عدن الرئيسي في منطقة الضباب.

وفي ساعات مبكرة من اليوم الأحد تمركزت مليشيا الحشد الشعبي في مفرق وادي الجزّار ومدرسة خالد بن الوليد في وادي حنا بهدف محاصرة إدارة المديرية تمهيدًا لاقتحامها.

ويقول مقربون من السلطة المحلية في جبل حبشي - فضلوا عدم الافصاح عن أسمائهم - " إن الخلافات بين القيادي الإصلاحي خالد فاضل قائد محور تعز المعين بدون قرار جمهوري عدى تم تعينه من مستشاره المرشد (سالم) الحاكم العسكري، الفعلي لتعز وفارس المليكي الذي يشغل منصب مدير المديرية من جهة ومن جهة آخرى العقيد الوقار بخصوص قضايا التهريب وايرادات المديرية وتستر الطرف الاول عن عصابات ارهابية واجرامية يطلقوها من المحتجزات منهم الارهابي الم محجري وغيره، بعد ان يتم ضبطها من الاخر وهذا ما وصلت بينهما إلى منحى متطور.

منحى استدعى من فاضل والمليكي وتكرار الرفع بالوقار إلى قيادة الجماعة للتعامل معه بطريقة تبعده عن المشهد وتتيح للجماعة فرصة التفرد بالقرار الإداري والعسكري عقب محاولات عدة فاشلة لاغتيل الاخر في مناطق كثيرة داخل وخارج المديرية، ومع أن اللواء 17 مشاة الذي يتخذ من مناطق كثيرة في المديرية مسرحًا لعملياته يلبي احتياجات الحزب من التستر عن جرائم الاغتيالات والارهاب وايرادات التهريب الذي يسهل هو عملياته تحت نظر السكان المحليين.

مراقبون يرون أن خروج ما تسمى " بحملة عسكرية " دون قرار من رئيس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة يعد جريمة قانونية تقترفها الجهات العسكرية والأمنية الموالية للإصلاح وتعيد للإذهان قصصًا سابقة رمت بها الجماعة القانون عرض الحائط بُغية تنفيذ أجنداتها الخاصة بعيدًا عن القرار الوطني .