رصدت شبكة (صدى الساحل) وثيقة رسمية موجة من رئيس الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة م / عدن القاضي عارف احمد ناصر عمير الي رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي / وهيب فضل علي، تطالبه بسرعة تمكين القاضي / يحي محمد السعيدي من مباشرة عمله رئيساً للمحكمة خلفا له .
جاء ذلك عقب قرار القاضي/وهيب فضل في جلسة محاكمة قتلة الحمادي امس بالزام رئيس الجمهورية اليمنية بتشكيل مجلس قضاء أعلى يقوم بدوره وفق ما ينصه القانون في توفير الحماية للقضاء بما يكفل استقلالية القضاء، وتوفير الحماية اللازمة للقضاة والنيابة.
رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة يقرر إلزام رئيس الجمهورية إعادة تشكيل مجلس القضاء
صدى الساحل - عين على الواقع
http://www.sada-alsahel.net/news/60582
وكان القرار في ظل غياب النيابة الجزائية المتخصصة عن حضور جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال القائد الشهيد عدنان الحمادي، إضافة إلى عدم إحضار المتهمين للمثول أمام قاضي المحكمة للمرة الخامسة .
وبرر أمين سر المحكمة، في توضيح حول عدم حضور النيابة، بأن النائب العام السابق الذي تمت الإطاحة به، منع النيابة من الحضور بموجب إشعار من مجلس القضاء الأعلى، بحسب إفادة أحد أعضاء النيابة الذي حضر للمحكمة واعتذر عن الترافع .
وقال مصدر قانوني، إن قرارات رئيس المحكمة المتخصصة وحديث أمين السر عن تحميل النائب العام السابق مسؤولية منع النيابة من الترافع، القصد من ذلك توظيف قضية اغتيال القائد عدنان الحمادي لتبرير مخالفات قرار تعيين نائب عام جديد ومحاولة لتبرير قرارات قادمة تستهدف القضاء.
وأشار المصدر إلى أن تضمين محضر الجلسة الموقع من رئيس المحكمة الجزائية اتهام محامي أحد المتهمين للنائب العام السابق بإعاقة العدالة وتبرير قرار الإطاحة به كما قال المحامي تأكيد على تجيير القضية لأهداف خارج مسارها وتجاوز يخدم استمرار العبث بالقضية، وتمرير لقرارات قادمة تستهدف استقلال القضاء.
