الخميس - 20 فبراير 2020 - الساعة 01:46 م بتوقيت اليمن ،،،
وكالات
أكد مصدر دبلوماسي رفيع، أن الحكومة الإماراتية سلمت مؤخراً الحكومة اليمنية خطاباً يطالبها بتسليم وزير الشباب والرياضة نايف البكري إلى أبوظبي لمحاكمته بتهمة اغتيال الضابط الإماراتي هادف حميد الشامسي، مسئول الإغاثة بالهلال الأحمر الإماراتي، الذي لقي مصرعه على يد مسلحين بعيد خروجه من مركز تجاري بحي المنصورة في أكتوبر عام 2015.
والإمارات العضو الأبرز في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في مواجهة انقلاب جماعة الحوثي التي استولت على الحكم وطردت الرئيس هادي من صنعاء في مارس 2015.
وأمس، نشرت وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء تقريراً صحفياً أفادت فيه عن مصدر إماراتي أن أبوظبي بصدد ملاحقة وزير الشباب والرياضة نايف البكري قضائياً بتهمة اغتيال الضابط الإماراتي هادف حميد الشامسي.
وقالت الوكالة في تقريرها إنه "رغم مرور أكثر من أربع سنوات على حادثة اغتيال النقيب في الجيش الإماراتي هادف حميد الشامسي الذي تمت تصفيته في محافظة عدن (جنوبي اليمن)، إلا أن الإمارات العربية المتحدة مصرة على ملاحقة المتهم الأول في العملية - من وجهة نظرها - نايف البكري، المحافظ السابق للعاصمة المؤقتة عدن ووزير الشباب والرياضة الحالي في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً".
وأشارت الوكالة إلى أنها حصلت على معلومات من مصدر إماراتي خاص أفادها بالقول إن "أبوظبي" قررت إعادة فتح ملف قضية اغتيال النقيب الشامسي مجدداً، من خلال تحريك الملف الجنائي للقضية بصورة شخصية عبر عائلة الضابط الشامسي لدى المحاكم الإماراتية، فيما لم يتسن لـ "ديبريفر" معرفة أسباب تحريك ملف الدعوى بصورة شخصية.
وفي سياق التقرير، نقلت الوكالة عن مصدر قانوني تأكيده "إن تحريك ملف القضية بصورة شخصية من قِبل عائلة الضابط الشامسي يستهدف تتبع خيوط القضية، والكشف عن تفاصيلها الغائبة في ملفات التحقيق لدى الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن".
وأكدت الوكالة في تقريرها قضية اغتيال النقيب الشامسي "ظلت وملابساتها حبيسة أدراج التحقيقات والتحريات الأمنية، لأكثر من ثلاثة أعوام، وقد تجاوزت عامها الرابع مؤخراً دون أي أي جديد يذكر في مسار التحقيق"، ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من معرفة الجناة، وقررت التحفظ على ملف قضية الاغتيال، بحسب الوكالة.
وكانت عملية اغتيال الشامسي وثقت عبر إحدى كاميرات المراقبة في مكان الحادثة أشارت الوكالة إلى أن التسجيل "لم يكن بالقدر الكافي الذي يسمح بالتعرف على منفذي العملية، فيما ما تحفظت الأجهزة الأمنية - بصورة غريبة - على إعلان نتائج التحقيقات، ولم تكشف عن أي معلومات عنها حتى يومنا هذا".
وأفادت الوكالة بأنها كانت نشرت تقريراً في الـ 23 من أبريل 2019، حول قضية اغتيال الضابط الإماراتي، نقلت خلاله معلومات عن مصادر خاصة قولها إن "نايف صالح البكري، وزير الشباب والرياضة الحالي محافظ عدن الأسبق، هو المتهم الرئيس في قضية مقتل الضابط الإماراتي الشامسي، ولم يعلق الوزير البكري على صحة تلك المعلومات".
وخلص تقرير "ديبريفر" إلى أن مقتل الضابط في صفوف القوات المسلحة الإماراتية الشامسي، كان السبب الرئيس لمنع التحالف الوزير البكري من العودة إلى اليمن، والإقامة الجبرية في العاصمة السعودية الرياض التي لا يستطيع أن يغادرها إلا بإذن السلطات في المملكة.
وكشف تقرير "ديبريفر" عن المصدر الرئيسي للدعم المالي الذي يتلقاه نايف البكري، والذي يأتي من الإمارات ذاتها، حيث يقيم شقيق نايف البكري، الشيخ علي صالح البكري وهو مستثمر يمني معروف في الإمارات، ومدير مجموعة البكري التجارية، ويتنقل بين العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الإماراتية أبوظبي.
ووسط كل هذه الاتهامات التي تلاحق البكري، يبدو أن إقامة الرجل خارج اليمن ستطول، ولن يستطيع العودة إلى بلاده خلال الفترة القادمة، خصوصاً وأن موجة عداء واسعة له في صفوف القوى السياسية المؤثرة في جنوب اليمن، والتي تتهمه بالتورط في التحشيد القبلي ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
