جرائم وانتهاكات

السبت - 16 أكتوبر 2021 - الساعة 04:08 م بتوقيت اليمن ،،،

صدى الساحل - متابعات

بدأت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خطوات الاستحواذ على أموال 14 شخصاً من كبار التجار في اليمن، والسيطرة على اثنين من البنوك التجارية التي يمتلكونها، ضمن سلوك تتبعه الجماعة منذ سنوات عدة لتقويض الجهاز المصرفي وتقييد أنشطته ومشاركته الأرباح، وابتزاز البنوك التجارية العاملة من خلال الادعاء بأن لديها متأخرات عن ضرائب أو رسوم منذ عشرات السنين.

كما دأبت الميليشيات على توجيه اتهامات سياسية لكبار المساهمين في هذه البنوك بسبب رفض بعضهم دعم الحرب التي أشعلتها في البلاد منذ سبعة أعوام، أو رفض الرضوخ لطلبات قادتها بدفع جبايات شخصية أو منح قروض من دون ضمانات كافية. وبعد أن سيطرت الميليشيات على بنك سبأ الإسلامي، وعيّنت إدارة له من طرفها وجّهت عبر نيابة الأموال العامة التي تديرها في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بالحجز التحفظي على أرصدة 12 من كبار التجار يشكّلون مجلس إدارة بنك اليمن والخليج، بعد أن أقدمت وعبر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء على تشكيل لجنة لوضع اليد على البنك، وألغت كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونقل كل تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد التابعة لها.

وبموجب مذكرة فرع البنك المركزي في صنعاء الذي تديره ميلشيات الحوثي، فقد أمرت بالحجز التحفظي على أموال أعضاء مجلس الإدارة الحالي، والذي يضم نائب وزير الخارجية والسفير السابق محيي الدين الضبي، وأحمد عبد الرحمن بانافع، وأحمد محمد الأصبحي، ومحسن حسن فريد العولقي، وأمين أحمد قاسم العبسي، وأحمد حسن الحداد، ونصر علي بن علي مقصع، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة السابق للبنك، والذي يضم كلاً من محمد حسن الزبيري، وأحمد بن فريد الصريمة، وإسماعيل الأكوع، ومحمد عبد الله اليماني، ومحمد عبد الوهاب الزبيري.

المذكرة الحوثية زعمت أن أعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي ارتكبوا مخالفات مالية أدت إلى إضعاف المركز المالي للبنك والإضرار بأموال المودعين، وأمرت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء من نقد أو مركبات أو أسهم أو سندات أو عقارات ونحوها، ومنع التصرف فيها، مع أن الميليشيات كانت وعبر سيطرتها على فرع البنك المركزي في صنعاء قد وضعت الشهر الماضي يدها على بنك اليمن والخليج؛ بهدف الاستحواذ على أموال المودعين، ونهب كل موجوداته من أصول وسيولة نقدية ومستحقاته واحتياطاته القانونية لدى البنك المركزي.