الثلاثاء - 07 ديسمبر 2021 - الساعة 01:40 م بتوقيت اليمن ،،،
وكالات
قضت محكمة في ميانمار بسجن رئيسة الحكومة المطاح بها، أونغ سان سو تشي، لمدة أربع سنوات، وذلك بعد إدانتها بتهمتي التحريض على العصيان وانتهاك إجراءات كورونا.
وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لوكالة الصحافة الفرنسية إنه حُكم على سو تشي بالسجن لعامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وعامين آخرين لخرقها قانون الكوارث الطبيعية المرتبطة بكوفيد. كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهم ذاتها، وفق المصدر، الذي أوضح أنهما لن ينقلا إلى السجن فوراً. وأكد أنهما «سيواجهان اتهامات أخرى» في العاصمة نايبيداو، حيث يتواجدان حالياً، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
واستنكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الاثنين الحكم، واعتبرت المحاكمة «ملفقة مع إجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها الجيش المدفوع سياسياً»، مشيرة إلى أن هذه الإدانة لا تقتصر على حرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام من الحرية لكنها «تغلق أيضاً باب الحوار السياسي».
ووُضعت سو تشي، 76 عاماً، قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري في أوائل فبراير (شباط) الماضي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام ستُسجن أم ستظل رهن الإقامة الجبرية في المنزل. ويتهم القضاء سو تشي بارتكاب عدة جرائم أخرى، من بينها انتهاك قوانين التجارة الخارجية والفساد. وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة فيما مُنع مؤخراً أيضاً محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.
ووفقاً لمراقبي المحاكمة، يمكن أن تواجه سو تشي عقوبة تصل إلى السجن لمدة 100 عام. ويتحدث مراقبون وخبراء حقوق الإنسان عن محاكمة صورية ويفترضون أن المجلس العسكري يريد إسكات السياسية التي تحظى بشعبية بهذه الطريقة على المدى الطويل. وبدأت المحاكمة في العاصمة نايبيداو في منتصف يونيو (حزيران) الماضي. كما نددت بريطانيا بجنرالات ميانمار بعدما صدر الحكم. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن الحكم يمثل «محاولة مروعة أخرى من النظام العسكري لإسكات المعارضة وقمع الحرية والديمقراطية»، داعية إلى إطلاق سراح «السجناء السياسيين والانخراط في حوار يسمح بإعادة الديمقراطية». وحذرت لندن من أن «الاعتقال التعسفي لسياسيين منتخبين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات». وخضعت سو تشي للإقامة الجبرية في الماضي على مدار ما مجموعه 15 عاماً. وفي عام 2016 أصبحت رئيسة الحكومة بحكم الأمر الواقع.
كما دعت الأمم المتحدة ميانمار إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل بعد أن صدمت سيارة لقوات الأمن متظاهرين مناهضين للانقلاب مما أدى لمقتل خمسة منهم حسبما ذكرت وسائل إعلام وشهود. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة مسرعة تقتحم مجموعة من المحتجين المناهضين للانقلاب الأحد في مدينة يانجون وجثثا ممددة في الطريق. وقال شهود لـ«رويترز» إن العشرات أصيبوا. وقال راماناثان بالاكريشنان منسق الأمم المتحدة في ميانمار في بيان: «تجب محاسبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين العزل». وذكر موقع «ميانمار ناو» الإخباري أن الحادث وقع بعد دقائق من تجمع حشد من المحتجين على انقلاب الأول من فبراير. وأضافت أن خمسة قتلوا على الأقل وألقي القبض على 15.
وقالت السفارة الأميركية في بيان إنه «راعها أنباء قيام قوات الأمن بإطلاق النار ودهس عدد من المحتجين السلميين وقتلهم». ولم يعلق المتحدث باسم السلطات العسكرية على الواقعة.
