الأربعاء - 27 مارس 2024 - الساعة 03:45 ص بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
مع تدهور الظروف الاقتصادية في اليمن، قامت مليشيا الحوثي، بتحويل انتباه الرأي العام من خلال التركيز على العدوان الاسرائيلي على غزة الفلسطينية.
ويضطر الآلاف من المدنيين وأصحاب الأعمال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى دفع الرسوم، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي غير المستقر في اليمن.
ويتعين على المدنيين وأصحاب المتاجر والشركات الناشئة دفع مبالغ ضخمة تحت ذرائع مختلفة، بما في ذلك الزكاة والضرائب ودعم المجهود الحربي للحوثيين و”الصناعات العسكرية”. وتنشأ هذه المطالب وسط ظروف اقتصادية صعبة وتراجع غير مسبوق في القوة الشرائية المدنية.
وعبر بلال الصنعاني، أحد سكان صنعاء، عن مخاوفه على فيسبوك، واصفا الوضع الاقتصادي بـ”القاتل”.
وأوضح الصنعاني في منشوره، كيف أثر الانكماش الاقتصادي على الشركات والمشاريع الناشئة، بينما يعاني الجميع من انخفاض القوة الشرائية، مع التركيز فقط على تأمين احتياجات البقاء الأساسية: الطعام والشراب.
وبالمثل، تساءل محمد حزام، وهو صاحب متجر للأقمشة والمنسوجات في منطقة يسيطر عليها الحوثيون، متحدثاً إلى “ميديا لاين” حول الرسوم: “ماذا يريدون منا؟ هل يجب أن أبيع كليتي لدفع الضرائب؟
وأعرب العديد من الأشخاص الذين أجرت “ميديا لاين” مقابلات معهم عن شعورهم بأن شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في 10 مارس/آذار، كشف عن ضعف القوة الشرائية لدى الناس. على الرغم من أن الشركات تنظر تقليديًا إلى رمضان على أنه فرصة لبيع البضائع وتغطية النفقات السنوية، إلا أن الوضع الاقتصادي لليمنيين يعيق هذا الهدف.
ويلقي المواطنون اللوم بشكل رئيسي على فقدان القوة الشرائية على سوء الإدارة الاقتصادية للحوثيين في أراضيهم وإعطاء الأولوية للعمليات العسكرية على الرفاه الاقتصادي للمدنيين. ويعتقد البعض أن الأزمة الاقتصادية قد تؤدي إلى تآكل الدعم للحوثيين، مما قد يؤدي إلى إنهاء حكمهم.
ويواجه العديد من المدنيين في صنعاء ظروفاً اقتصادية صعبة مماثلة لتلك التي وصفها بلال الصنعاني ومحمد حزام، حيث يعتبر العديد من أنصار الحوثيين الإدارة الاقتصادية للجماعة فاشلة. ويكشف استطلاع أجرته شركة “ميديا لاين” أن معظم موظفي القطاعين العام والخاص يرون أن انخراط الحوثيين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو وسيلة للتهرب من المسؤوليات الاقتصادية. في السابق، ألقى الحوثيون باللوم على الحرب مع المملكة العربية السعودية وإغلاق ميناء الحديدة، الذي أعيد فتحه.
وقال عبد العزيز الذهباني، موظف أحد البنوك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لـ “ميديا لاين” إن الأزمة الاقتصادية “تفاقمت” في ظل قيادة الحوثيين. وينتقد الذهباني الحوثيين لإعطاء الأولوية لعملياتهم العسكرية ومصالحهم الخاصة على حساب رفاهية الشعب.
وأضاف: “تخيل أن الحوثيين منعوا التجار والأفراد من الوصول إلى أموالهم في البنوك وقاموا بتجميد هذه المبالغ لصالح الحوثيين”. وأضاف: “العديد من البنوك والمؤسسات والشركات على وشك الإفلاس، مما يشكل كارثة اقتصادية بكل المقاييس.
ازمة مفتعلة
في عام 2016، تم نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة المعترف بها دولياً، عدن، تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأفاد الخبير الاقتصادي أحمد الحداد، أنه على الرغم من الإيرادات الكبيرة من الاتصالات والضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من المصادر، فقد رفض الحوثيون منذ ذلك الحين دفع الرواتب الحكومية.
ويستمر الحوثيون في احتكار هذه الإيرادات لعملياتهم العسكرية، مما يتسبب في ركود اقتصادي وتقليص القدرة الشرائية للمدنيين.
ووصف الحداد الوضع الاقتصادي للمدنيين بأنه “صعب بشكل لا يوصف”، مستشهداً بحالات عائلات تبحث عن الطعام في صناديق القمامة، ولجوء أساتذة الجامعات إلى التسول، وبعضهم يعملون في وظائف يكسبون أقل من 100 دولار شهرياً. وفي المقابل، قال إن بعض قيادات الحوثيين يعيشون في فلل مترفة.
أرقام مذهلة عن الرسوم المفروضة
وتواصلت “ميديا لاين” مع مصدر في اللجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للحوثيين. وسلط المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، الضوء على الأزمة الاقتصادية المتعمدة التي هندسها الحوثيون. وقال المصدر: “منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، سعوا للسيطرة على البنك المركزي اليمني وأصوله”.
وأضاف المصدر نفسه أن “الحوثيين فرضوا الضرائب بالقوة على الشركات والمؤسسات، بما في ذلك المعفاة من هذه الرسوم، مطالبين بضرائب السنوات السابقة والمستقبلية”.
وكشف المصدر أن الحوثيين استبعدوا كافة الحلول الاقتصادية من محادثات السلام السابقة وتلك التي طرحتها الحكومة المعترف بها دوليا والأمم المتحدة.
ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، يعاني اليمنيون مما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية، مع انتشار الفقر والبطالة.
وأكد المصدر معلومات موثوقة تشير إلى أن الإيرادات السنوية للحوثيين تتجاوز 300 مليار ريال يمني (حوالي 1.2 مليار دولار) من الضرائب والاتصالات وقطاع النفط والمؤسسات العامة.
وقال إن الأصول، التي تم الحصول على العديد منها بطرق غير مشروعة، تستخدم لدعم القطاع العسكري وتسليح العناصر التابعة للتنظيم.
وقال المصدر: “أي شيء أبعد من ذلك، فإن الحوثيين لا يساهمون بشيء ويعملون بشكل منهجي على تجويع الناس”. وأضاف: “لقد كشف شهر رمضان هذا العام عن مدى الفقر والمجاعة التي يعيشها اليمنيون، فيما تتباهى الجماعة بعملياته العسكرية ودعمها لفلسطين”.
ويعتمد جزء كبير من اليمنيين على المساعدات الإنسانية النادرة والتحويلات النقدية من أقاربهم الذين يعيشون في الخارج.
كان اليمنيون يأملون أن تؤدي محادثات السلام إلى حل الأزمة الاقتصادية، إلا أن الأعمال العسكرية الحوثية في البحر الأحمر وبحر العرب قد أخرت هذه المفاوضات إلى أجل غير مسمى، مما أدى إلى سحق الآمال في الإغاثة الاقتصادية السريعة.
