الأربعاء - 30 أبريل 2025 - الساعة 09:14 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
في واحدة من أبرز العمليات الأمنية التي كشفت عن شبكة دولية للاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إحباط محاولة تمرير شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر إلى القوات المسلحة السودانية عبر الأراضي الإماراتية، في خرق صارخ للقوانين والأنظمة الدولية.
وأكد النائب العام، الدكتور حمد سيف الشامسي، أن العملية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الذخائر على متن طائرة خاصة كانت متوقفة في أحد مطارات الدولة، تحمل نحو 5 ملايين طلقة من نوع “جيرانوف” عيار (62×54.7)، مخبأة ضمن حمولة أعلنت رسميًا أنها معدات طبية.
وأضاف أن التحقيقات أظهرت أن الشحنة كانت في طريقها إلى السودان دون الحصول على التصاريح اللازمة، وبطريقة تخالف الأنظمة الإماراتية والدولية.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الإيقاع بخلية ضالعة في عمليات السمسرة والوساطة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري.
وتم ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم جزء من متحصلات الصفقة المالية داخل غرفهم بأحد الفنادق، في حين كشفت التحقيقات عن ضلوع شخصيات سودانية بارزة في العملية، من بينهم المدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش، وضابط سابق بالجهاز نفسه، ومستشار وزير المالية السابق، بالإضافة إلى سياسي مقرب من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا.
التحقيقات أشارت إلى أن تلك الصفقات جرت بتنسيق مباشر مع لجنة التسليح التابعة للقوات المسلحة السودانية، وبعلم وموافقة رئيسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، حيث كُلف أحمد ربيع أحمد السيد، أحد المقربين من القيادتين العسكريتين، بإتمام الوساطة وتوفير الموافقات المطلوبة لتسهيل تمرير الأسلحة والذخائر، تحت غطاء تجاري وهمي يتعلق باستيراد مواد غذائية.
وأظهرت الأدلة التي جمعتها النيابة، والتي تضمنت عقودًا مزورة وفواتير وشهادات شحن وهمية، استخدام أسلوب الحوالة الدار لتمرير الأموال، عبر شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين يعمل لصالح الجيش السوداني، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير، المسؤول المالي في القوات المسلحة السودانية، كما تم ضبط مستندات، ومراسلات، وتسجيلات توثق تفاصيل الصفقتين محل التحقيق.
وأشار النائب العام إلى أن صلاح قوش تولى إدارة عمليات الاتجار من داخل الدولة بالتعاون مع باقي المتهمين، وحصلوا على هامش ربح بلغ 2.6 مليون دولار من الصفقتين، تم تقاسمه بين أعضاء الشبكة، في حين تم ضبط حصة قوش من الأموال لدى المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق ومدير مكتبه.
التحقيقات امتدت لتشمل شبكة شركات شاركت في توفير الأسلحة، بينها شركة داخل الدولة يملكها رجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، وتورطت في تزويد الجيش السوداني بأسلحة وذخائر وطائرات مسيرة.
وأكد النائب العام أن ما تم الكشف عنه يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن دولة الإمارات، من خلال محاولة تحويل أراضيها إلى ممر لصفقات تسليح غير مشروعة تستهدف تأجيج الصراع الداخلي في السودان، مشددًا على أن النيابة العامة تواصل إجراءاتها لاستكمال التحقيق مع المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات النهائية فور الانتهاء منها.
