الأربعاء - 12 نوفمبر 2025 - الساعة 09:58 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - صنعاء
تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تحريك ملفات قضائية ضد عشرات المعتقلين من الموظفين الأمميين والمواطنين، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها محاولة لتبرير حملة الاختطافات والاعتقالات التي طالت كوادر أممية وإنسانية منذ الأشهر الماضية.
وذكرت مصادر قضائية في صنعاء أن النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الجماعة قدمت عريضة اتهام إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، طالبت فيها بإصدار أحكام بالإعدام بحق 21 متهماً، بينهم موظفون يعملون في منظمات تابعة للأمم المتحدة، زاعمة أنهم يشكلون خلايا تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
وأشارت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إلى أن الجلسات القضائية شهدت عرض ما قالت إنها «أدلة واعترافات» للمتهمين، إلى جانب مضبوطات تشمل أجهزة اتصال ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية وسبائك ذهب، فيما أكد فريق الدفاع أن القضايا ملفقة وطالب بتمكينه من الاطلاع الكامل على ملفات المتهمين قبل الجلسات المقبلة.
من جهتهم، يرى حقوقيون أن هذه التحركات تمثل تصعيداً خطيراً في سياسة القمع التي تنتهجها الميليشيا ضد العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، مشيرين إلى أن الجماعة تستخدم القضاء أداة للضغط السياسي ومساومة المنظمات الدولية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للإفراج الفوري عن جميع المختطفين.
