تراجعت وزارة الأوقاف والإرشاد عن توعدها لوكالات التفويج المعتمدة بسحب حصصها وإعادة توزيعها؛ وذلك مراعاة للوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطن اليمني والمستجدات التي تمر بها بلادنا.
وبعثت وزارة الأوقاف رسالة طمأنة لوكالات التفويج بأنه لن يتم توزيع الأعداد المتبقية من حصصها التي لن تتمكن من استيفائها، لوكالات أخرى، حيث سيتم الإعتذار عنها عند الرفع بالحصة النهائية لوزارة الحج والعمرة السعودية.. منوهة بأن هذا الإجراء يعتبر استثنائياً لهذا العام فقط ولن يؤثر على الحصص الرسمية للوكالات المعتمدة خلال مواسم الحج السابقة.
وبحسب الملحق التعميمي للتعميم الـ113 قالت وزارة الأوقاف إن وكالات التفويج تقدمت بطلب تخفيض الحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية لهذا العام، مبدية خشيتها من عدم قدرتها على استيفاء حصصها كاملة نظراً لضعف إقبال المواطنين على التسجيل لموسم الحج لهذا العام بسبب الوضع الإقتصادي الذي يمر به الشعب اليمني، إضافة إلى عدم تمديد مهلة البرنامج الزمني لموسم الحج لهذا العام.
وحملت الوزارة وكالات التفويج الخسائر المالية المترتبة على الأعداد المتبقية من حصصها التي لن تتمكن من استيفائها بسبب ضعف الإقبال، مبررة مصادرة تلك الأموال بأنه سيتم دفعها للجهات المعنية في المملكة العربية السعودية مقابل حجز المخيمات في منى وعرفات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف لجأت موسم الحج الماضي لتمديد فترات التسجيل خمس مرات متالية، لتضطر بعدها لفتح باب المنافسة لجميع الوكالات لتسجيل نحو الفي حاج، العدد المتبقي من الحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية والمحددة بـ 24255 حاجاً وحاجة، وذلك بعد موافقة وزارة الحج والعمرة السعودية على تمديد فترة التسجيل الذي انتهى بالتزامن مع تفويج الحجاج اليمنيين إلى الديار المقدسة.
