الأحد - 11 يناير 2026 - الساعة 09:43 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
حذّرت جمعية البنوك اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن من تداول أو نشر الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بأوضاع البنوك أو أموال المودعين، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد مخالفات قانونية جسيمة، وتلحق أضرارًا مباشرة بالثقة العامة واستقرار القطاع المصرفي.
وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي وقانون البنوك والتشريعات ذات الصلة.
وشدد البيان على أهمية تحييد القطاع المصرفي عن أي تجاذبات أو صراعات سياسية، باعتبار أن استقرار النظام المالي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الاقتصادي الوطني.
وأكدت الجمعية احتفاظها بحقها القانوني الكامل، نيابةً عن البنوك الأعضاء، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والجزائية بحق أي جهة أو شخص يروّج أخبارًا كاذبة أو معلومات مضللة من شأنها الإساءة للمؤسسات المصرفية أو زعزعة ثقة المواطنين بها.
ودعت جمعية البنوك اليمنية إلى تحري الدقة والالتزام بالقانون عند تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع المصرفي، مشيرة إلى أن البيانات الرسمية تصدر حصراً عبر القنوات المعتمدة، وأن كل من يخالف ذلك سيخضع للمساءلة القانونية أمام الجهات المختصة.
