لم تعد الاتصالات الهاتفية في اليمن مجرد خدمة أساسية، بل تحولت – بحسب تقارير اقتصادية حديثة – إلى أداة جباية يومية تمارسها جماعة الحوثي، حيث تُستنزف أموال المواطنين عبر استقطاعات آلية تُفرض على كل عملية شحن أو اتصال، بما في ذلك الاتصالات الصادرة من مناطق خاضعة للشرعية.
وتشير البيانات إلى أن المواطن يخسر أكثر من 20% من قيمة شحن الرصيد فورا كضرائب ورسوم متعددة، تشمل ضريبة مبيعات ورسوم إضافية تحت مسميات مختلفة، ليصل الرصيد منقوصا قبل إجراء أي مكالمة، في مشهد يصفه مراقبون بـ�أن تُقتل ثم تُجبر على دفع ثمن الرصاصة�.
ولا تقتصر الجبايات على المستخدمين فقط، إذ تفرض الجماعة ضرائب وإتاوات كبيرة على شركات الاتصالات، تُحمَّل لاحقًا على المواطنين، ما يجعل كل اتصال هاتفي مصدر دخل مباشر لتمويل الجماعة، رغم تدهور الخدمة وغياب أي رقابة أو شفافية.
وتُقدر عائدات الحوثيين من قطاع الاتصالات بنحو نصف مليار دولار سنويا، يتم تحصيلها عبر نظام فوترة وربط شبكي يضمن اقتطاع الرسوم تلقائيا مع كل شحنة أو اتصال، ليبقى الهاتف المحمول وسيلة استنزاف لا تواصل، يدفع ثمنها المواطن في كل مرة يرفع فيها سماعة الهاتف.
#الاتصالات_قطاع_سيادي
#قطاع_الاتصالات_بيد_الدولة
