الخميس - 02 أبريل 2026 - الساعة 09:09 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - مأرب
أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، عزم الوزارة المضي قدمًا في تفعيل آليات تطبيق القانون وتعزيز حضوره في مختلف مؤسسات الدولة، لمعالجة أي تجاوزات أو تداخلات في الصلاحيات بين القطاعات ومؤسسات الدولة، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن الشفافية والمساءلة، وفقًا لمرتكزات برنامج الحكومة.
وشددت الوزيرة المقطري، خلال ترؤسها اليوم، بمحافظة مأرب، بحضور وكيل المحافظة للشؤون القانونية عبدالله الباكري، اجتماعًا لمدراء مكاتب الوزارة، على أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والسلطات المحلية.
وأشادت الوزيرة بما قدمته محافظة مأرب من نموذج فاعل لحضور الدولة والنظام والقانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات بفضل تماسك مؤسساتها وقيادتها، وتمكنها من مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية وكسر زحوفها، إضافة إلى استيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين، وقيادتها جبهتين في آنٍ واحد: جبهة الحرب والدفاع، وجبهة التنمية.
من جانبه، رحب وكيل المحافظة للشؤون الإدارية، بزيارة الوزيرة للمحافظة..مشيدًا بجهودها في تفعيل تطبيق القوانين في المؤسسات الحكومية..مؤكدًا الحاجة الملحة إلى تعزيز التوعية القانونية في المكاتب التنفيذية، وتأهيل الكوادر في مجالات الشؤون القانونية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
بدوره، استعرض مدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، عبدالله الموساي، جهود المكتب في تطوير الأداء القانوني في المكاتب والوحدات الحكومية العاملة..داعيًا إلى تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للكوادر القانونية العاملة في القطاع العام، خاصة في مجالات الترافع في قضايا الدولة والمال العام، وتفعيل المجالس التأديبية.
وكانت وزيرة الشؤون القانونية، قد قامت بزيارة تفقدية إلى مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، حيث استمعت من مدير عام المكتب سعود اليوسفي والمختصين إلى شرح حول سير العمل، ودليل الإجراءات والخدمات المقدمة.
وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين وزارة الشؤون القانونية ووزارة الخدمة المدنية، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية
