صدى الساحل - متابعات - وكالة - 2ديسمبر
في الذكرى الأولى لنجاح قوات المقاومة الوطنية في ضبط سفينة كانت تحمل 750 طنًا من الأسلحة النوعية في البحر الأحمر، أثناء إبحارها مرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى مليشيا الحوثي الإرهابية. ومثّلت العملية دليلًا قاطعًا على استمرار التهريب الإيراني للحوثيين.
وخلقت العملية نقطة تحول في الموقفين الإقليمي والدولي تجاه التهريب الإيراني للحوثيين؛ إذ عززت الأدلة على اتساع الدعم العسكري الإيراني للمليشيا، وعملت على تشديد الرقابة البحرية بدعم دولي، وذلك لمواجهة تدفق الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية عبر البحر الأحمر.
- أدلة الأصل الإيراني
منذ عام، تتوالى التقارير الدولية ومراكز الأبحاث المتخصصة العالمية لتأكيد ما كشفته تلك العملية؛ أن الترسانة العسكرية لمليشيا الحوثي تعتمد كليًا على الإمدادات الإيرانية، وليست تصنيعًا محليًا كما تروّج المليشيا.
أحدث هذه التأكيدات ما أورده مركز أبحاث التسلح في الصراعات (CAR) في تقرير أصدره خلال مايو الماضي، كشف فيه ما وصفه بـ"البصمة" الإيرانية للأسلحة التي بحوزة مليشيا الحوثي الإرهابية.
واستند التقرير إلى تحليل شحنة الأسلحة الضخمة التي ضبطتها القوات البحرية للمقاومة الوطنية في البحر الأحمر، والتي كانت تضم نحو 750 طنًا من الأسلحة المتطورة، بينها صواريخ نوعية وطائرات مسيّرة، ليوثق بالأدلة الفنية مسارات التهريب وارتباطها المباشر بإيران.
- كشف أكذوبة التصنيع الحوثي
فضحت العملية زيف ادعاءات التصنيع الحربي لمليشيا الحوثي؛ إذ كانت الضربة قاضية في وجه المليشيا، حيث لم تتجرأ على الإنكار كما توارت لفترة أكاذيب التصنيع المحلي التي تروجها، بعد أن أصبحت ورقتها التي ابتزت بها المواطنين ونهبت أموالهم تحت هذه الأكذوبة، مكشوفة وبالأدلة القاطعة.
واستنادًا على محتويات الشحنة المضبوطة، كشفت التقارير الدولية والخبراء الدوليين عن أدلة قاطعة على الأصل الإيراني لهذه الأسلحة، من خلال دراسة ملصقات التجميع الملونة والرموز التسلسلية التي تشير إلى عمليات التركيب الميداني.
ووثّقت تقارير دولية، من خلال محققين ميدانيين بمحتويات الشحنة المضبوطة في أكثر من 800 مكون من مكونات الصواريخ والطائرات بدون طيار، بما في ذلك الهوائيات والمحركات وأنظمة الملاحة والمعالجات الخاصة بهذه الأسلحة، لتؤكد أنها تحمل شفرة البصمة الإيرانية.
