الثلاثاء - 21 يناير 2020 - الساعة 10:49 ص بتوقيت اليمن ،،،
ليبيا
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين عن تغيير حوالى 17 من المقاتلين السوريين وجهتهم من ليبيا إلى إيطاليا بعد أن أمنت تركيا لهم السفر للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال المرصد السوري إن "قسم من المقاتلين المنضوين ضمن الفصائل الموالية لتركيا ممن توجهوا إلى ليبيا في إطار عملية نقل “المرتزقة” إلى هناك من قبل تركيا، بدأوا رحلة الخروج من الأراضي الليبية باتجاه إيطاليا، حيث أن ما لا يقل عن 17 منهم وصلوا إلى إيطاليا بالفعل".
ونقل المرصد عن عائلات المقاتلين ومقربين منهم قولهم إن المقاتلين الذي سهلت تركيا انتقالهم من سوريا نحو ليبيا "عمدوا منذ البداية إلى اتخاذ هذا الطريق جسراً للعبور إلى إيطاليا، فما إن وصلوا إلى هناك حتى تخلوا عن سلاحهم وتوجهوا إلى إيطاليا، كما أن قسماً منهم توجه إلى الجزائر على أن تكون بوابة الخروج إلى أوروبا".
وعمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة إلى إرسال المقاتلين السوريين الذي كانت أنقرة تدعهم خلال الحرب في سوريا، إلى ليبيا لدعم حكومة فائز السراج في الحفاظ لما تبقى لها من نفوذ في طرابلس بعد أن اقتربت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر من السيطرة عليها واستعادتها من الميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق والإرهابيين.
وفي الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت أنقرة بدء نشر جنود أتراك بعد مصادقة البرلمان على طلب حكومة السراج التدخل عسكريا في ليبيا.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية إن عسكريين أتراكا كبارا سينسقون مع القوات المقاتلة في ليبيا وسيوفرون التدريب والخبرة ميدانيا، فيما تواترت التقارير المؤكدة لوصول المئات من المقاتلين السوريين وليس الجنود الأتراك إلى طرابلس.
وأظهر مقطع فيديو بثه المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت لحظة نقل مئات المرتزقة الموالين لتركيا من سوريا للقتال في ليبيا.
ويظهر الفيديو المئات من المرتزقة على متن طائرة مدنية، بعضهم يرتدي لباسهم العسكري ويتحدثون اللهجة السورية، بينما حاول آخرون إخفاء وجوههم عن الكاميرا.
وفي نوفمبر الماضي، وجّهت وزارة الخارجية الإيطالية مذكّرة إلى حكومة السراج تطلب منها عقد اجتماع اللجنة المشتركة التي نصّت عليها مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2016. والتي تحدّد شروط التعاون والمساعدة الإيطالية لوقف تدفّق المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عبر الحدود والشواطئ الليبية ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وتعالت أصوات الحقوقيين والرأي العام في إيطاليا في الفترة الأخيرة للمناداة بضرورة إلغاء مذكرة التفاهم بسبب الاتهامات التي وجّهتها منظمات عدّة للسلطات الليبية حول تواطؤ خفر السواحل الليبي الذي تديره حكومة الوفاق مع عصابات تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالأشخاص التي تسيرها بعض الميليشيات بقوة السلاح وثقت منظمات دولية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
والأحد، أكد المرصد السوري تواصل "عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس بالتزامن مع وصل دفعات جديدة من "المرتزقة" إلى هناك، إذ ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 2400 مرتزق في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند".
وأوضح المرصد إن "عمليات التجنيد مستمرة بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات” ومنطقة شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن "المتطوعين هم من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند".
وكشف المرصد السوري أن تركيا "تريد نحو 6000 متطوع سوري في ليبيا إذ ستعمد بعد ذلك إلى تعديل المغريات التي قدمتها عند وصول أعداد المتطوعين إلى ذلك الرقم، حيث ستقوم بتخفيض المخصصات المالية وستضع شروط معينة لعملية تطوع المقاتلين حينها".
وقال المرصد السوري إنه رصد "وصول المزيد من الجثث التابعة للمرتزقة السوريين ممن قتلوا في طرابلس، إلى سوريا ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 24 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات".
وقال أحد المقاتلين من مدينة إدلب السورية وهو من بين هؤولاء الراغبين في التوجه إلى ليبيا، في حديث مع المرصد السوري “أريد الذهاب إلى ليبيا طمعاً بالمغريات التي تقدمها تركيا فليس لدي ما أخسره وأنا أعيش في خيمة وراتبي 300 ليرة تركية لا يكفيني ثمن طعام لذلك الخروج إلى ليبيا وتفاضي 2000 دولار أميركي على الأقل أفضل من القتال شرق الفرات".
الرأي العام الإيطالي طالب بإلغاء مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق بخصوص التعاون والمساعدة الإيطالية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين بسبب تواطؤ خفر السواحل الليبي مع شبكات الاتجار بالأشخاص التي تسيرها الميليشيات بقوة السلاح
واعتمدت تركيا على مقاتلين سوريين إلى جانب قواتها في عملياتها في شمال سوريا ضد الأكراد، ويسعى أردوغان لنقل هذا السيناريو السوري إلى ليبيا لتعزيز نفوذ بلاده في منطقة البحر الأبيض المتوسط الغنية بالغاز وحتى يتمكن من ذلك اتخذ حكومة الوفاق الليبية كذريعة لدعمها وابتزاز دول المنطقة وخاصة أوروبا بالإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين نحوها.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن في تصريح صحفي إن "الجهات التي تقوم باستقبال المرتزقة في طرابلس هم جماعات سلفية متشددة بالإضافة إلى أطراف في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا".
وأكد عبدالرحمن أن "شركة أمنية تركية تجد هؤلاء المرتزقة وتدفع لهم رواتب ما بين 2000 إلى 2500 دولار أميركي تدفعها حكومة الوفاق أو قطر".
وأمس الأحد، جدد أردوغان تهديداته للدول الأوروبية بالإرهاب أو دعم حكومة السراج لإنهاء الصراع في ليبيا قبل مغادرته تركيا للمشاركة في مؤتمر برلين الذي بحث عن مخرج سياسي ينهي النزاع في البلد الذي يعاني من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
والتزم قادة الدول المشاركة في المؤتمر من العاصمة الألمانية برلين، باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة العام 2011، ووقف أي "تدخل" خارجي في ليبيا
ووافقت 11 دولةً مشاركة في المؤتمر الذي عقد برعاية الأمم المتحدة ، بينها روسيا وتركيا، على أن لا "حل عسكريا" للنزاع، وفق ما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام المحادثات.
ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.
ودخل وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع حيز التنفيذ في 12 كانون الثاني/يناير، لكنه لا يزال هشاً.
وسيجري تنظيم لقاءات بين القادة العسكريين من طرفي النزاع لضمان احترام فعال ودائم لوقف العمليات القتالية، وستوجه دعوة "خلال الأيام المقبلة" في هذا الصدد، وفق ما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ودعا الأمين العام طرفي النزاع إلى تشكيل "لجنة عسكرية" مؤلفة من عشرة مسؤولين عسكريين، خمسة من كل طرف، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار.
ووافق المجتمعون كذلك على "احترام" تام لحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، و"سيخضع هذا الحظر لرقابة أقوى من ذي قبل"، وفق ما أوضحت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع غوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
وفرضت الأمم المتحدة هذا الحظر في عام 2011 لكنه بقي حبراً على ورق.
ولم يكن تدخل تركيا على الساحة الليبية جديدا فقد انخرطت في النزاع بشكل كبير منذ عام 2014، حيث كان دعمها السياسي والعسكري، في البدء خفياً إلى أن فقدت حكومة الوفاق التي يسيطر عليها الإسلاميون دعم المجتمع الدولي والليبيين أنفسهم بعد تحولها لأداة للميليشيات والمسلحين في طرابلس.
وفي الأشهر الأخيرة صادر الجيش الوطني الليبي شحنات أسلحة في أكثر من ميناء بحري على السواحل الليبية قال إن مصدرها تركيا، فيما دمر مخازن عتاد عسكري ومدرعات وطائرات دون طيار تركية حصلت عليها ميليشيات تقاتل مع حكومة الوفاق.
ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط، حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.
وأثار اتفاق لترسيم الحدود البحرية وقعه أردوغان مع السراج في نوفمبر الماضي، غضبا إقليميا ودوليا كان الضوء الأخضر الذي قدمته حكومة الوفاق لتركيا للتدخل رسميا في الليبي التي لديها أكبر احتياطات نفط في القارة الإفريقية.
