الجمعة - 03 يوليه 2020 - الساعة 11:27 م بتوقيت اليمن ،،،
برلين
تؤجج تركيا خلافها مع فرنسا وذلك عبر إطلاق مسؤوليها لتصريحات استفزازية تزيد من تعقيد الموقف في البحر الابيض المتوسط وفي ليبيا رغم الجهود الدولية والأوروبية المبذولة لتهدئة المواقف بين البلدين العضوين في حلف الناتو.
وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس إن تركيا تتوقع من فرنسا أن تعتذر بعد واقعة بين سفن حربية تركية وفرنسية في البحر المتوسط دفعت باريس لطلب تحقيق لحلف شمال الأطلسي.
وساءت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب الأزمة في ليبيا حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق الموالية لها بينما تتهم انقرة باريس بدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتنفي فرنسا دعم العمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي وتتهم السفن الحربية التركية بالسلوك العدائي بعد أن حاولت سفنها تفتيش سفينة في يونيو/حزيران كانت تشتبه في انها تنتهك حظر بيع السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وفي خطاب يحمل كثيرا من التصعيد والتحدي قال اوغلو في مؤتمر صحفي في برلين "يتعين على فرنسا أن تعتذر لنا بدلا من مواجهة تركيا بمعلومات خاطئة. فرنسا أيدت الطرف الخطأ في ليبيا".
وتحدث جاويش أوغلو في برلين وهو يقف بجوار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي دعا إلى "حوار بناء" لحل الخلافات بين فرنسا وتركيا ودعا إلى العودة لمحادثات وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال ماس "في الوقت الراهن نريد من الدول التي لها نفوذ كبير على أي من طرفي الصراع أن تشجعهما على العودة للطاولة".
وترفض الحكومة الفرنسية التهم الموجهة لها من انقرة حيث ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أنها تحدثت إلى السفير التركي إسماعيل حقي موسى لتفنيد مزاعم "غير دقيقة ومتحيزة" ساقها خلال جلسة مع أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء.
واتهم موسى خلال الجلسة فرنسا بمحاباة حفتر وقال إن السفن الحربية الفرنسية عمدت إلى العدوانية خلال واقعة مع نظيراتها التركية في البحر المتوسط الشهر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان "أردنا أن نوضح له ما يلزم بشأن حقيقة الوقائع والمعلومات غير الدقيقة والمتحيزة وما أغفله خلال هذه الجلسة".
وأضافت أنه تم تذكير السفير "بالطابع غير المقبول للسلوك التركي".
ويقود الجيش الوطني الليبي منذ أبريل/نيسان 2019 عملية عسكرية تهدف إلى تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المتشددة الموالية لحكومة الوفاق، لكن التدخل العسكري التركي حال دون سيطرة الجيش الليبي على العاصمة ونزع السلاح من أيدي المتطرفين.
وبداية الاسبوع الجاري اتهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته إلى مدينة مسيبرغ في ألمانيا، تركيا بأنها تتحمل في النزاع الليبي "مسؤولية تاريخية وإجرامية" بوصفها بلدا "يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي".
وسبق أن اتهم ماكرون أنقرة في 22 يونيو/حزيران بممارسة "لعبة خطيرة" في ليبيا، معتبرا أن ذلك دليل إضافي على "الموت السريري" لحلف الأطلسي.
وفي وقت تتكاتف فيه الجهود الدولية لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، تستمر تركيا في تغذية الصراع بين الفرقاء الليبيين ضاربة المناشدات الدولية لوقف التدخل العسكري من أجل السلام في ليبيا، عرض الحائط.
وفرنسا من بين الدول المطالبة بانهاز النزاع الليبي الذي يشكل تواصله الى تهديد امنها وامن الاتحاد الاوروبي خاصة مع تواجد الالاف من المرتزقة والعناصر المرتبطة بتنظيمات متشددة يقاتلها الجيش الفرنسي في مالي وفي دول الساحل والصحراء.
وأجرى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اتصالا هاتفيا برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الخميس، دعا خلاله إلى وقف إطلاق النار في البلاد ووقف "التدخلات الخارجية"، وفق بيان صادر عن مكتب السراج.
ووفق هذا البيان، فقد أكد لودريان رفض بلاده "للتدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه وبمختلف مصادره"، معبرا عن قلق باريس من الوضع المتوتر حاليا.
كما دعا الوزير لودريان، وفق المصدر نفسه، إلى الإسراع بتحقيق وقف لإطلاق النار يتيح العودة للمسار السياسي من خلال جهود الأمم المتحدة.
من جهته، أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، بأن ما يحدث الآن من تحركات سياسية ليست "مبادرات لإيجاد حل للأزمة"، بل هي "مناورات" تستهدف فقط إيجاد أدوار لشخصيات بعينها في محاولة للتقليل من اهمية المبادرة المصرية التي اطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي.
وتابع أن "الانتخابات يجب أن تكون في صلب المسار السياسي وعدم إضاعة الوقت بحلول تلفيقية"، مشيرا إلى أن "وضوح المسار السياسي هو ما سيبعدنا عن الخيار العسكري".
كما تحدث السراج على الضرورة القصوى لرفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط.
وتريد حكومة الوفاق استئناف انتاج وتصدير النفط بضغط من تركيا الساعية للسيطرة على مقدرات وثروات الشعب الليبي.
