الأحد - 26 يونيو 2022 - الساعة 05:22 م بتوقيت اليمن ،،،
عمان
أيدت محكمة استئناف اردنية الاحد حل مجلس نقابة المعلمين وإدانة اعضاء مجلس النقابة بتهم من بينها الحض على الكراهية لكنها خفضت عقوبة كل منهم من السجن سنة الى ثلاثة اشهر.
وكانت محكمة اقل درجة قضت في اليوم الاخير من 2020 بحل مجلس النقابة التي كانت تضم حوالي 140 الف عضو، في اعقاب احتجاجات للمطالبة بزيادات على الرواتب.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا" ان محكمة الاستئناف أكدت على الحكم السابق "القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع التابعة لها".
كما ايدت المحكمة ادانة اعضاء مجلس النقابة بـ"جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية".
وأشارت المحكمة أنه "نظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى بما يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية"، قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم من السجن سنة لتصبح الحبس لثلاثة أشهر لكل منهم.
وبدأت الأزمة بين النقابة التي تأسست في 2011، والحكومة في 2019 بعد فض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.
وآنذاك، تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين وسرعان ما تصاعدت الأزمة حين قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهرا كاملا، وهو الأطول في تاريخ المملكة.
