صدى الساحل / متابعات خاصة
ما بين إعاقات حركية ومعاناة من شلل مزمن والتهابات في الأحبال الشوكية وإصابات أخرى يعجز الطب عن تشخيصها.. هذه هي الحالات التي نتجت عن جرائم جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن.
فبين قصف لمواقع المدنيين، وتعذيب في السجون، بات الجميع يعيش أوضاعًا صعبة في ظل سيطرة وهيمنة حوثية على العديد من المناطق في اليمن.
تقرير حقوقي أعدته منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري» تحت مسمى «الجرح النازف»، قال إن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها الميليشيات الحوثية ضد الأهالي خاصة أبناء قبيلة حجور، لا يمكن وصفه سوى بجرائم حرب، بل يصل الأمر إلى التطهير العرقي، أو ما يسمى بالانتقام بدوافع مذهبية وطائفية.
وأوضح التقرير أن قبيلة حجور قاومت التمدد الحوثي في الأراضي اليمنية منذ عام 2011، ونتيجة لذلك تعرض أفرادها لحالات صعبة من التعذيب في السجون.
كما استعرض التقرير الحملة التي تقوم بشنها ميليشيات جماعة الحوقي ضد اليمنيين عمومًا وضد قبيلة حجور خاصة منذ مطلع العام 2019، مؤكدًا أن العناصر الحوثية استخدمت قوة مفرطة خلال عمليات اقتحام المنطقة.
وكشف أن تلك الميليشيات استخدمت الصواريخ والمقذوفات الباليستية والدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعيات الثقيلة، في حين أن الأمر لا يستدعي كل ذلك؛ لأنها تهاجم أهالي قرية بسيطة، ولا يملك هؤلاء الأهالي سوى بعض الأسلحة الخفيفة.
انتهاك القانون الإنساني
إلى ذلك، قال معز السعدي، الناشط السياسي اليمني: إن جماعة الحوثي تنتهك حقوق الإنسان ولا تراعي أيّة قوانين متعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تلك الجماعة وجرائمها لا تتوقف عند السرقة والتخريب؛ بل وصل الأمر إلى إزالة المقابر وتجريف الجثث.
وأضاف لمركز دراسات «المرجع»، أنه لا بد من التصدي لانتهاكات الحوثي المستمرة طوال السنوات الماضية، خاصة أن تلك الجرائم ضد الدين والإنسانية، والجماعة الحوثية باتت تتصرف كما يحلو لها بوازع الحرب الطائفية والعرقية.
يشار إلى أن التقرير الحقوقي المذكور سلفًا، قال إنه في إحدى عمليات القصف الذي استهدف المدنيين بالأساس، قد تمت إبادة أسرة كاملة، كما أن الميليشيات حاصرت المنطقة بالكامل؛ بهدف تجويع أهلها وإجبارهم على الاستسلام، وبالإضافة إلى ذلك قد منعت وقطعت عنهم مصادر المياه والأغذية والأدوية، وهذا الحصار امتد لعدة أشهر حتى مات جراء ذلك العشرات.
وذكر التقرير أن الميليشيات مارست عمليات خطف لمئات المدنيين، ورغم تسليم العشرات منهم فإنها ما زالت تختطف أكثر من 337 مدنيًّا ومن بينهم مجموعة من الأطفال قد يصل عددهم إلى 5 أطفال.
وكذلك ذكر التقرير أن هناك العديد من المختفين قسريًّا والذين ترفض جماعة الحوثي الإفراج عنهم أو كشف مصيرهم وبالطبع ترفض الإعلان عن أماكن احتجازهم.
التقرير لفت في نهايته إلى أن الجماعة الحوثية فجّرت قرابت الـ750 منزلًا بشكل كامل، بالإضافة إلى تهجير أكثر من 880 عائلة، وأن تلك العمليات القاسية شملت عمليات إعدام سواء في الميادين أو في السجون، ذلك بالإضافة إلى نهب الممتلكات ومصادرة الأراضي الزراعية والمزارع الخاصة.
