الأربعاء - 16 يوليو 2025 - الساعة 10:51 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
في هذا الجانب يمكن التأكيد على أن البنك المركزي، عدن، وحسب القانون، هو الجهة الشرعية المخول بطباعة وإصدار النقود ويلقى دعم ومساندة الصندوق والبنك الدوليين،
وما يقوم به بنك مركزي صنعاء في هذا الإطار يعتبر مخالفا للقانون، ويعمق التشطير والإنفصال، وعندما قام بنك صنعاء بسك عملات مساعدة معدنية من فئة 100 و50 ورغم المخالفة للقانون إلا أن السك لم يكن له تأثير على التضخم وتدهور سعر الصرف، لأن العملات المساعدة إصدارها محدود ولا تستخدم في التحويلات والمدفوعات النقدية عالية القيمة،
والوضع يختلف في حالة إصدار عملات ورقية من فئة 200 وأكثر، ففي حالة تهور سلطات صنعاء بالاستمرار في طباعة هذه الفئات الورقية بمبالغ كبيرة بهدف تغطية نفقات الحكومة فإن ذلك يؤدي حتما إلى التضخم وتدهور سعر الصرف، لأن طباعة النقود يفتح شهية الحكومة للإنفاق دون وجود غطاء من النقد الأجنبي لدى بنك مركزي صنعاء وفي هذه الحالة يتحقق ما يسمى “بالتمويل من مصادر تضخمية” والذي يتعارض والتوافقات مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما حدث في بنك عدن حيث طبع كميات كبيرة من فئات النقد المختلفة دون غطاء، لتمويل نفقات الحكومة، نتج عنه إرتفاع التضخم وتدهور العملة،
أما إذا كان الإصدار النقدي محدود وبهدف تعويض العملة التالفة والممزقة وبشرط عدم استخدامها لتمويل نفقات الحكومة فقد لا يكون له تأثير كبير على التضخم وسعر الصرف،
وبشكل عام فإن قيام بنك مركزي صنعاء بطباعة النقود من فئة 200 وأكثر سيصعب بالتأكيد الوصول إلى توافقات لتحييد الاقتصاد وتوحيد البنك المركزي وتوحيد العملة وسعر الصرف،
