كشف الناشط ردفان سالم حسين باعلوي، تفاصيل ما وصفها بـ"الحقيقة الكاملة" خلف قرار تكليف حسين العقربي بديلاً عن المهندس معين محمد الماس في رئاسة مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، رغم أن الأخير لا يزال يشغل المنصب بقرار جمهوري.
وقال باعلوي إن أصل الخلاف يعود إلى قيام وزارة المالية بمصادرة إيرادات الصندوق تحت ذريعة العجز في ميزانية الدولة، واستخدام تلك الإيرادات لتوفير مشتقات لمحطات الكهرباء، رغم استمرار الانقطاعات المتواصلة.
وأضاف أن المهندس الماس رفض هذا الإجراء، ووجه عدداً من المخاطبات الرسمية لوزارة المالية، مطالباً بالتوقف عن التصرف بالإيرادات باعتبار أن الصندوق مرفق مستقل مالياً وإدارياً، إلا أن تلك المطالبات لم تلقَ استجابة.
وبحسب باعلوي، صعّد الماس القضية قانونياً ورفع دعوى ضد وزارة المالية لدى القاضي قاهر مصطفى، الذي أصدر توجيهات قانونية بشأنها، الأمر الذي أغضب وزير المالية آنذاك سالم بن بريك، والذي يشغل اليوم منصب رئيس مجلس الوزراء، فقام بإصدار قرار تكليف حسين العقربي، في تجاوز واضح للصلاحيات، حيث أن تعيين أو إقالة رئيس الصندوق يتم فقط بقرار رئاسي.
وختم باعلوي بالقول: "الماس من أبناء عدن، ولو كان من منطقة أخرى لما تم استبعاده بهذه الطريقة"، في إشارة إلى ما اعتبره ظلماً وإقصاءً بحق الكفاءات العدنية.
