الخميس - 30 أكتوبر 2025 - الساعة 05:24 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ عملية فصل واسعة طالت نحو 47,926 موظفاً حكومياً من مختلف مؤسسات الدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، واستبدالهم بعناصر موالية تفتقر في معظمها إلى المؤهلات العلمية والخبرة الإدارية.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الشبكة، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة إقصاء ممنهجة تنتهجها المليشيات لإحكام قبضتها على مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية.
وأوضح التقرير أن قرارات الفصل شملت مؤسسات حيوية، أبرزها وزارات العدل والصحة والتربية والتعليم، حيث تم إقالة آلاف الموظفين، بينهم أكثر من 4 آلاف في وزارة العدل، و3 آلاف في وزارة الصحة، ونحو 19 ألفاً في وزارة التربية والتعليم، مع مصادرة أرقامهم الوظيفية ومنعهم من العودة إلى أعمالهم، في إطار خطة لإحلال عناصر موالية مكان الكفاءات الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي حرمت أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي من رواتبهم منذ عام 2016، ما أدى إلى انزلاق أكثر من سبعة ملايين يمني تحت خط الفقر، نتيجة فقدان مصدر دخلهم الوحيد. كما تسبب توقف الرواتب في تسرب أكثر من 800 ألف طفل من المدارس، وفقدان أكثر من 220 ألف أسرة مصدر رزقها بالكامل، ما فاقم حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة إنسانية واقتصادية مكتملة الأركان، تمس الحق في العمل والعيش والتعليم، مشيرة إلى أن نهب المرتبات واستبدال الكفاءات بعناصر حوثية يكشف عن توجه خطير نحو عسكرة مؤسسات الدولة وتحويلها إلى أدوات لقمع المجتمع وإخضاعه.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ”سياسات التجويع والإقصاء” التي تمارسها المليشيات ضد اليمنيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل امتداداً لجريمة اقتصادية وإنسانية منظمة تُدار من داخل مؤسسات الدولة المختطفة في صنعاء.
