الأحد - 30 نوفمبر 2025 - الساعة 10:31 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
قالت منظمة حقوقية يمنية إن أحكام الإعدام الصادرة عن ما تُسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لا تمتلك أي سند قانوني، مؤكدة أنها صدرت عن جهة منعدمة الولاية بعد انقلاب الجماعة على مؤسسات الدولة عام 2014.
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث أن المحكمة تحوّلت إلى منصة تستخدمها الجماعة لتمرير قرارات عقابية ضد الخصوم والمعارضين، من خلال جلسات سرية تفتقر للشفافية والإجراءات القضائية المتعارف عليها.
وأضافت أن المتهمين يُحرمون بشكل ممنهج من الحق في الدفاع، فيما تُنتزع اعترافاتهم بوسائل قسرية تشمل التعذيب والإخفاء القسري، قبل إصدار أحكام جاهزة تصل إلى الإعدام.
وأكد التقرير أن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً بحق 17 من المدنيين تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، لكونها صادرة في ظل نزاع مسلح وتهدف إلى استهداف مدنيين محميين، ما يجعلها بمثابة "جرائم حرب" تستوجب المساءلة.
كما حمّلت المنظمة الحقوقية القضاة المعيّنين من قبل الجماعة الحوثية المسؤولية المباشرة عن المشاركة في منظومة القمع، مشيرة إلى أن تعاونهم في إصدار هذه الأحكام غير القانونية قد يعرّضهم لملاحقات جنائية دولية.
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه المحاكمات الصورية وفرض عقوبات على القضاة والقيادات المتورطة، إلى جانب دعم جهود توثيق الانتهاكات تمهيداً لتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديداً خطيراً للسلم الأهلي، ويعمّق حالة الخوف والترهيب في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
