صدى الساحل - متابعة - سبأنت
دعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع انتهاكاته وجرائمه وضمان محاسبتها في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية ولاسيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاجتماع التشاوري بشأن التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي الذي عقد اليوم بمقر (التعاون الإسلامي) في جدة وذلك في إطار آلية التنسيق المشتركة بين المنظمات الثلاث لدعم القضية الفلسطينية.
واعتبرت المنظمات الثلاث أن خطة السلام التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وتم التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي تمثل بداية الطريق نحو وقف نزيف الدم وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الحياة الطبيعية.
وأشارت إلى عقد المؤتمر الدولي بالقاهرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وفتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد حل الدولتين.
وأكدت المنظمات الثلاث إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد معربة عن رفضها المطلق لأي محاولات أو خطط لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وحذرت من تداعيات سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة.
ودانت سياسة الحصار والتجويع الممنهج التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مطالبة بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن ذهابا وإيابا وكافة المعابر البرية والبحرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وحذرت من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من خلال الاستيطان الاستعماري والاعتقال التعسفي ومخططات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها واقتحام المدن والقرى والمخيمات وتدمير المنازل والبنى التحتية فيها وتهجير أهلها.
وأكدت على عدم قانونية كافة المستوطنات الإسرائيلية ووجوب تفكيكها وإخلائها واجلاء كافة المستوطنين خارج الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ورفضت جميع القرارات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة مؤكدة على ضرورة وضع حد لها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك.
ونددت بجرائم الإخفاء القسري والإعدام والتنكيل والتعذيب وجميع الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي داعية إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين لديها والعمل على إطلاق سراحهم وتوفير الحماية لهم.
وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى ضرورة مساندة ودعم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورحبت بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية الذي أعلنته المملكة العربية السعودية على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك بالتعاون مع مجموعة من الدول من مختلف المناطق داعية بجميع الدول الانضمام إلى هذا التحالف والمساهمة ماليا في دعم حكومة دولة فلسطين.
وأكدت أن السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين القائم على انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والانسحاب الفوري وغير المشروط بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
