الجمعة - 26 ديسمبر 2025 - الساعة 10:33 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
أفادت مصادر اقتصادية في العاصمة المختطفة صنعاء بأن مليشيا الحوثي الإرهابية شرعت خلال الفترة الأخيرة في فرض إتاوات ضريبية ورسوم مالية جديدة على التجار والمستوردين، تحت مبرر «دعم المنتج الوطني»، في خطوة وُصفت بأنها محاولة ممنهجة لحوثنة الاقتصاد وإحكام السيطرة على السوق.
وأكدت المصادر أن المليشيا أصدرت تعميمات غير قانونية تلزم التجار بدفع ضرائب ورسوم إضافية على السلع المستوردة، لا سيما الملابس، والأحذية، والمواد الاستهلاكية، مقابل تسهيلات محدودة أو الإبقاء على نشاطهم التجاري، في وقت تفتقر فيه السوق المحلية إلى بدائل وطنية حقيقية قادرة على تغطية الطلب.
وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، كما تزعم المليشيا، بل تُستخدم كغطاء لفرض جبايات قسرية تُحوَّل إلى قنوات مالية مغلقة تديرها قيادات حوثية بعيدًا عن أي رقابة أو أطر قانونية.
وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي تعمل على إعادة تشكيل الاقتصاد في مناطق سيطرتها وفق نموذج احتكاري، يقوم على إقصاء القطاع الخاص المستقل، وتمكين شبكات تجارية موالية للجماعة، عبر فرض شراكات قسرية وغرامات مفاجئة وإجراءات تعسفية.
وتشير تقارير محلية إلى أن ما يُسمى «دعم المنتج الوطني» يُستخدم ذريعة لرفع الأسعار، وتقليص المنافسة، وفرض منتجات تابعة للمليشيا أو لشركات مرتبطة بها، رغم تدني جودتها وارتفاع تكلفتها على المستهلك.
وبحسب المصادر، فقد تسببت هذه السياسات في إغلاق عشرات المحال التجارية، وتسريح آلاف العمال، إضافة إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل تدهور القدرة الشرائية وغياب الرواتب.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتحويل الاقتصاد إلى أداة تمويل دائمة للمليشيا، بعد تراجع موارد الحرب التقليدية، مؤكدين أن الحوثيين لا يسعون لبناء اقتصاد وطني، بل لتكريس منظومة جباية قسرية تُدار بالقوة وتخدم مشروعهم الطائفي.
وحذرت المصادر من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، وتوسيع دائرة الفقر، وتقويض أي فرص لتعافي السوق أو إنجاح تسوية سياسية مستقبلية، ما لم يتم تفكيك منظومة النهب المالي وقطع مصادر تمويل المليشيا.
