الأربعاء - 24 نوفمبر 2021 - الساعة 10:41 ص بتوقيت اليمن ،،،
وكالات
قالت مصادر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتمع مع محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو اليوم الثلاثاء وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة أثاره دفاع الرئيس عن تخفيضات الفائدة.
وهوت الليرة بما يصل إلى 15 بالمئة في ثاني أسوأ يوم لها على الإطلاق بعد أن تعهد أردوغان بالانتصار في ما سماها "حرب الاستقلال الاقتصادي"، على الرغم من شكوك واسعة ودعوات إلى الارتداد عن التيسير النقدي.
ولم تذكر المصادر تفاصيل بشأن اجتماع أردوغان وكافجي أوغلو، إلا أنه جاء على عجل واستنفر الرئيس التركي الذي لا يزال يخوض معركته لمزيد من خفض سعر الفائدة، على الرغم من النتيجة الكارثية لرؤيته التي تناقض الواقع والقواعد العلمية الاقتصادية.
وهوت الليرة إلى قاع عميقة الثلاثاء للمرة الحادية عشر على التوالي مدفوعة في كل مرّة بتدخل الرئيس التركي في السياسية النقدية وإصراره على خفض سعر الفائدة اعتقادا وقناعة منه بأن سعر الفائدة المرتفعة هو المتسبب في بلوغ معدل التضخم لمستوى قياسي عند 20 بالمئة.
والليرة التركية باتت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى تعافيها في ظل عناد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وسجلت العملة الوطنية التركية من جديد انخفاضا غير مسبوق الثلاثاء حيث تراجعت بنسبة 15 بالمئة أمام الدولار بعدما أصر أردوغان أنه لن يغير سياسته النقدية وسيواصل "مقاومة الضغوط" التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة.
وقد بلغ سعر الصرف أكثر من 13 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستعيد قليلا من قيمتها بعد تراجع غير مسبوق.
وتواجه تركيا أسوأ أزمة نقدية على الإطلاق منذ أغسطس/اب 2018، عندما بلغ سعر صرف الليرة أدنى مستوياته خلال خلاف مع الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.
والخميس، خفض المصرف المركزي التركي سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهرين، من 16 بالمئة إلى 15 بالمئة، بناء على رغبة رئيس الدولة وعلى الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة بشكل متسارع.
وقال المحلل في شركة أواندا لتداول العملات كريغ إرلام إن "المضاربين ضاقوا ذرعا كليا بسياسات البنك المركزي"، مضيفا "هناك سبب لجعل البنوك المركزية مستقلة وهذا ما يحدث عندما يتم تجاوز الفاصل. ظروف مثالية لسياسات نقدية مدفوعة سياسيا وتجاهل كامل للتضخم ولبنوك مركزية أخرى تتخذ نهجا أكثر عقلانية".
وأردوغان، المعارض الصريح لمعدلات فائدة مرتفعة، دائما ما يبني شعبيته على سمعة تحقيق نمو اقتصادي قوي وتحسين مداخيل العائلات في أنحاء البلاد، فهو يعتبر أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم ولا تسهم في تراجعه.
ودافع عن السياسات الحالية في خطاب للأمة بعد اجتماع حكومي أمس الاثنين بقوله "يمكننا أن نرى تلاعب البعض بسعر الصرف والعملة الصعبة ومعدلات الفائدة ورفع الأسعار"، مضيفا "سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي هذه بعون الله وشعبنا".
وخسرت الليرة التركية أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام، فيما بلغ معدل التضخم السنوي قرابة 20 بالمئة، أي أكثر بأربع مرات من الهدف الذي حددته الحكومة.
والحد الأدنى للأجور كان يعادل نحو 380 دولارا في يناير/كانون الثاني وبعد تقلبات الثلاثاء بات الآن 224 دولارا على أساس راتب 2825.90 ليرة تركية.
وقال خبير الاقتصاد في بلو باي أسيت مانجمنت تيموثي آشي في رسالة إلكترونية إلى عملاء "بالتأكيد أحدهم في القصر لديه الجرأة ليربت على كتف أردوغان ويقول: لقد فشلت حقا. اعترف بأنك أخطأت. ابتعد ودع شخصا يعرف كيف يعمل يدير البنك المركزي".
ودافع البنك المركزي التركي في وقت لاحق الثلاثاء عن سياساته قائلا إن "أسعار الصرف تحددها ظروف العرض والطلب وفقا لديناميات السوق الحرة"، مضيفا "يمكن للبنك وفي ظروف معينة، أن يتدخل فقط في التقلبات المفرطة من دون السعي لأي اتجاه دائم".
ويعتقد المحللون بأن الأزمات الاقتصادية في تركيا يمكن أن تؤثر على استعدادات الرئيس لانتخابات 2023، وسط مؤشرات على رص الصفوف داخل المعارضة التي فشلت حتى الآن في تحديه.
