الإثنين - 28 نوفمبر 2022 - الساعة 10:50 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل / خاص
في إطار مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة الشاملة في اليمن ..ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن لمشروع تعزيز الوصول الشامل الى للعدالة الشاملة في اليمن..
والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية ودعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)..
التقى صباح اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022م فريق مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالقاضي:
وضاح باذيب رئيس نيابة استئناف جنوب عدن والقاضي يحيى ناصر الشعيبي رئيس نيابة استئناف شمال عدن
وفي اللقاء قدم فريق المشروع لمركز اليمن لدراسات حقوق الانسان شرحا عن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن ومشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن ، حيث أوضح الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز ما يتضمنه مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن من اسهام انساني في تعزيز الامن والاستقرار والسلم المجتمعي من ناحيه ومن ناحية أخرى الاسهام في تخفيف الأعباء على مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والنيابات والقضاء من خلال آلية عمل اللجان التصالحية وحل النزاعات والتي تجسد الشراكة المجتمعية في حل المشكلات والنزاعات التي تبرز داخل المجتمعات المحلية والتي لا تتضمنها الاعمال الجنائية التي تقع ضمن مهام وصلاحيات وادوار النيابة والمحاكم.
وأكد نعمان أن هناك كثير من القضايا التي يتم فيها التوقيف والاحتجاز في مراكز الشرطة يمكن معالجتها عبر اللجان التصالحية المجتمعية التي تندرج ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن والذي يقوم الزملاء في مؤسسة افاق شبابية بتنفيذه.
مشيدا بالجهود المرتبطة بتنفيذ اهداف هذا المشروع والذي يقوم به اتحاد نساء اليمن بعدن والفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) إضافة الى أدوار منظمات المجتمع المدني التي تسهم من خلال أنشطتها وبرامجها في تعزيز العمل التصالحي المجتمعي من اجل الاسهام في تعزيز الامن والاستقرار والسلم المجتمعي والسلام.
الأستاذة سماح جميل منسقة برنامج المناصرة من جهتها اوضحت ما يتضمنه البرنامج من لقاءات بالمسؤولين المعنيين ذوي العلاقة المباشرة وغير المباشرة لعملية تعزيز التصالح المجتمعي.
كما أوضحت تفاصيل برنامج المناصرة والذي يتضمن إضافة الى اللقاءات عقد منتديات حوارية وورش عمل من اجل المناصرة للجهود التي تبذل ضمن مشروع (تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن) ومن اجل الوصول الى ضمان ديمومية هذه الجهود واعمال اللجان التصالحية المجتمعية من خلال اللجان المجتمعية في الاحياء والمديريات وبشراكة مع جهات الاختصاص المعنية وبالذات السلطات المحلية والأمنية والنيابة والقضاء والمحاكم.
من جانبهما القاضي وضاح باذيب رئيس نيابة استئناف جنوب عدن والقاضي يحيى الشعيبي رئيس نيابة استئناف شمال عدن رحبا بفريق مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان..
واكدا على أهمية هذا المشروع المعني بتعزيز العدالة التصالحية المجتمعية الشاملة في اليمن..
وابديا الاستعداد لتقديم العون والمساعدة لنجاح عمل المشروع والذي يتم تنفيذه من خلال اللجان التصالحية المجتمعية في المديريات المستهدفة.
وأشار القاضي وضاح إلى ارتفاع نسبة الجرائم وتعدد وتنوع اساليبها.. وقال: لابد أن تتوقف الحرب لأنها هي مصدر الكثير من مشكلات ومعاناة المجتمع.
ونوه الى غياب الأجهزة الرقابية وارتفاع الجرائم المرتبطة بمشكلات الأراضي حيث يتم صرف البقعة الواحد لأكثر من شخص.
واكد على أهمية تأهيل مأموري الضبط القضائي لان كثيرون منهم غير مؤهلين للمهام المناطة بهم.
كما أشار الى أهمية البرامج التوعوية وبالذات ما يتعلق بالقوانين والدستور.
وقال: كثير من المشكلات التي تبرز في المجتمع يكون سببها البطالة بين الشباب. ولهذا لابد من وضع حلول ومعالجات لمشكلة البطالة..
منوها الى أهمية تشجيع الاعمال الحرفية وتعزيز دور المعاهد الفنية والمهنية للمجالات التي يحتاجها المجتمع...
القاضي يحيى الشعيبي من جانبه اكد على أهمية الدور الذي يتضمنه برنامج المناصرة وبالذات ما يتعلق بتوفير برنامج للعلاج الدوري للمحتجزين/ والمحتجزات في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة مع أهمية توفير الدواء ومتطلبات الإسعافات الأولية والطارئة.
كما اكد على أهمية توفير المتطلبات الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات وبالذات مياه الشرب النقية والطاقة الشمسية والفرشان والحمامات النظيفة لان هذه هي حاجيات إنسانية ضرورية للمحتجزين والمحتجزات.
وطالب المنظمات الدولية والقطاع الخاص المساعدة والعون الإنساني في هذه المجالات...
وفي ختام اللقاء اكدا كل من القاضي وضاح والقاضي يحيى استعدادهما وحرصهما على التواصل والتفاعل الإيجابي لدعم مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن وبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن واستعدادهما للعمل الميداني المشترك مع مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ومؤسسة افاق شبابية لضمان نجاح تجربة عمل اللجان التصالحية المجتمعية. وضمان ديمومتها..
تجدر الإشارة أنه تم التأكيد في اللقاء على أهمية إيجاد صندوق خاص يستوعب مخصصات الزكاة ومساعدات القطاع الخاص و المنظمات الدولية والمحلية في هذا الصندوق ليتم من خلاله معالجة المحتجزين والمحتجزات ذات العلاقة بالديون المتعثره او في قضايا مشابهه.
