الثلاثاء - 04 نوفمبر 2025 - الساعة 11:37 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - مأرب - خاص
طالب الصحفي أحمد حوذان، أحد ضحايا انتهاكات مليشيات الحوثي، القضاء اليمني الشرعي في المناطق المحررة بضرورة تفعيل دوره لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، مؤكداً أن ما يسمى "القضاء" في مناطق سيطرة الميليشيا غير شرعي.
جاء ذلك خلال مداخلته في الندوة الحقوقية التي أقيمت بقاعة جامعة إقليم سبأ، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بعنوان "الإعلام والقضاء في مواجهة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".
شهادة حية على التعذيب ورفض شرعية القضاء الحوثي
قدم الصحفي أحمد حوذان مداخلة استعرض فيها تجربته الشخصية ومعاناته ومعاناة عشرات الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب على يد مليشيات الحوثي.
وأكد حوذان، الذي ذاق مرارة السجن، أن الميليشيا "لا ترى في الصحفي إلا مجرماً وعدوًّا ينبغي معاقبته"، مشدداً على أن "القضاء الخاضع لمليشيات الحوثي لا يمكن وصفه بالقضاء، لأنه يُدار بالأوامر، ولا يعترف بالقانون ولا بالعدالة".
كما كشف حوذان عن تفاصيل محاولة عرضه على "القضاء الحوثي" قبل يوم واحد من الإفراج عنه عبر صفقة تبادل تمت بشكل سري، مؤكداً أن هذا الإجراء يؤكد زيف ادعاءات المليشيا بوجود قضاء مستقل.
القضاء الشرعي يدعو الصحفيين لرفع البلاغات
وفي رده على مداخلة حوذان، أكد القاضي عادل الحمزي أن القضاء في مناطق الحوثي "غير رسمي وغير قانوني" كونه خارج حدود القانون وتسيطر عليه جماعة إرهابية.
ودعا القاضي الحمزي الصحفيين إلى ضرورة رفع البلاغات والدعاوى أمام النيابات والمحاكم في مأرب وعدن، مشيراً إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة نُقلت بقرار رسمي من مجلس القضاء الأعلى إلى مدينة مأرب، في خطوة لتعزيز سلطة القانون وإتاحة العدالة للضحايا.
من جهته، أشاد رئيس قسم الإعلام والفنون بالجامعة الدكتور محمد هادي بمداخلة الصحفي حوذان، واعتبرها "شهادة حية" على معاناة الصحفيين، مؤكداً أهمية توثيقها ضمن الجهود الوطنية والدولية لمحاسبة الجناة.
يُذكر أن الندوة، التي شاركت فيها نخبة من الأكاديميين والقانونيين والصحفيين، خرجت بتوصيات تدعو إلى تفعيل التنسيق بين نقابة الصحفيين والنيابات العامة، وإنشاء قاعدة بيانات لتوثيق الجرائم بحق الإعلاميين في اليمن.
