الإثنين - 17 نوفمبر 2025 - الساعة 11:21 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - عدن
حذّر وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الدكتور قاسم بحيبح، من أن النظام الصحي يقترب من “مرحلة الانهيار الكامل” نتيجة الضغوط السكانية المتسارعة، مؤكداً أن تزايد أعداد النازحين والمهاجرين والوافدين يفوق قدرة القطاع الصحي المنهك على الاستجابة للاحتياجات الأساسية.
وقال بحيبح في تصريحات صحفية إن ارتفاع معدلات الحركة السكانية داخل اليمن، سواء من خلال النزوح الداخلي أو تدفق الوافدين من خارج البلاد، خلق تحديات مضاعفة للقطاع الصحي الذي يعمل حالياً بأقل من نصف منشآته، فيما يواجه الباقي نقصاً حاداً في الكوادر والأدوية والمستلزمات الحيوية.
وأكد الوزير أن المؤسسات الصحية باتت عاجزة عن استيعاب الزيادة الطارئة في الطلب على الخدمات، خاصة في المناطق الساحلية والحدودية التي تشهد موجات وصول متكررة لأشخاص يحتاجون إلى رعاية طارئة، وفحوصات، وتدخلات وقائية لمنع انتشار الأمراض المعدية.
وأشار إلى أن هذه الضغوط تتزامن مع أوضاع إنسانية صعبة يعيشها أكثر من 4 ملايين نازح، أغلبهم في مخيمات تفتقر إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى انتشار أمراض الإسهالات والحميات وسوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال والأمهات.
ولفت بحيبح إلى أن برامج الترصد الوبائي تعمل في ظروف “بالغة الخطورة”، في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الفحص والاستجابة وتراجع التمويل المخصص لتشغيل فرق الرصد الميدانية.
ودعا الوزير الشركاء الدوليين إلى إطلاق خطة إنقاذ عاجلة تضمن إعادة فتح المنشآت المتوقفة وتوفير حوافز للكوادر الطبية ودعم برامج الوقاية، محذراً من أن استمرار الوضع دون تدخل سيؤدي إلى تضاعف الوفيات وعودة موجات الوباء بصورة أخطر مما حدث في السنوات الماضية.
وأضاف: “الوضع لم يعد يحتمل التأجيل… القطاع الصحي يقاتل للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات، وأي توقف إضافي للدعم سيقود إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه”.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحذيرات أممية من فجوة غير مسبوقة في تمويل الاستجابة الإنسانية لعام 2025، ما يهدد بحرمان ملايين اليمنيين من أهم الخدمات الطبية المنقذة للحياة.
