عقدت لجنة التهدئة والمصالحة المساندة للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، اجتماعًا مع الأمين العام للمجلس المحلي، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، لمناقشة تداعيات الإضراب القائم في قطاع التربية والتعليم، والبحث عن حلول مناسبة تسهم في إنهاء الأزمة الناتجة عن تأخر صرف مستحقات المعلمين من الحكومة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون قطاع التربية والتعليم الأستاذ علي سالم قراهاف، استعرض الحاضرون أبرز الإشكاليات المرتبطة بالإضراب وانعكاساته على سير العملية التعليمية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف لضمان استقرار التعليم وصون حقوق المعلمين.
وأكد الأمين العام أن السلطة المحلية تتابع بشكل مستمر مع الجهات المركزية والحكومة انتظام صرف مستحقات المعلمين، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية ظلت خلال الأعوام الماضية حريصة على صرف مستحقات القطاع التربوي أولاً بأول، وأن معلمي المهرة كانوا من بين أكثر الفئات التي تستلم مستحقاتها المالية مقارنة بنظرائهم في المحافظات الأخرى.
وأضاف أن مسؤولية صرف المرتبات باتت اليوم ضمن اختصاص الحكومة المركزية بعد توريد الإيرادات، مؤكدًا أن السلطة المحلية تتابع بشكل يومي مع الجهات المعنية لضمان انتظام عملية الصرف.
وناقشت اللجنة مع قيادة السلطة المحلية جملة من المقترحات والحلول العملية، حيث تم التوصل إلى معالجات توافقية من شأنها الإسهام في إنهاء الإضراب واستئناف العملية التعليمية بصورة طبيعية.
وأشاد الأمين العام بالدور الإيجابي الذي تضطلع به لجنة التهدئة والمصالحة في تقريب وجهات النظر وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا دعم السلطة المحلية لكافة المبادرات الهادفة إلى ترسيخ التهدئة.
حضر اللقاء عدد من أعضاء لجنة التهدئة والمصالحة، هم: رئيس اللجنة الشيخ سعيد علي بن غفيلة كلشات، ورئيس لجنة الصلح وفض النزاعات بالمحافظة الشيخ راشد علي يسهول، ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية الغيضة الأستاذ سالم بخيت محمد كلشات، ومستشار المحافظ وعضو اللجنة الشيخ صبري محمد كلشات، وعضو لجنة الصلح وفض النزاعات وعضو لجنة التهدئة والمصالحة الشيخ هاني معيبد كلشات، وعضو اللجنة الشيخ طارق مسلم العوبثاني، ومدير عام مديرية منعر الشيخ بخيت سالم خوار.
