أدانت شبكة محامون ضد الفساد بأشد العبارات التهديدات الصريحة بالقتل والتصفية الجسدية التي تعرض لها أمينها العام، الأستاذ المحامي طارق الشرعبي، والتي قالت إنها صدرت من شخص متهم في قضايا تتعلق باقتحام منازل وسرقات.
وأوضحت الشبكة أن واقعة التهديد حدثت أمام مدير قسم شرطة صينة وعدد من ضباط وصف ضباط القسم، حيث تم على إثرها تحرير محضر بإثبات الواقعة، والتوقيع عليه من قبل عدد من الحاضرين الذين شهدوا الواقعة.
وأكدت الشبكة أن هذه التهديدات تمثل اعتداءً خطيراً على المحاماة ورسالتها السامية، ومحاولة مرفوضة لترهيب المحامين وثنيهم عن أداء واجبهم المهني في الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون، مطالبةً الجهات الأمنية والنيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المتهم، والتحقيق في واقعة التهديد، وتوفير الحماية القانونية لأمينها العام.
وفي تصريح صحفي، قال رئيس شبكة محامون ضد الفساد، المحامي الدكتور أسامة عبدالإله سلام الأصبحي:
"إن التهديد بالقتل والتصفية الذي تعرض له الأمين العام للشبكة، الأستاذ المحامي طارق الشرعبي، ليس استهدافاً لشخصه فحسب، بل هو استهداف لمهنة المحاماة ولمنظومة العدالة بأكملها، ومحاولة خطيرة لبث الرعب في نفوس كل من يدافع عن سيادة القانون ويواجه الجريمة والفساد."
وأضاف: "إننا نحمّل الجهات المختصة مسؤوليتها الكاملة في سرعة ضبط المتهم وإحالته إلى القضاء، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن عدم إفلات أي شخص من العقاب. فالتهاون مع جرائم التهديد والوعيد يقوض هيبة الدولة، ويشجع الخارجين على القانون على التمادي في جرائمهم."
واختتم الأصبحي تصريحه بالتأكيد على أن شبكة محامون ضد الفساد ستتابع القضية أمام جميع الجهات المختصة حتى يتم إنفاذ القانون، مشدداً على أن حماية المحامين ليست امتيازاً، وإنما ضمانة أساسية لحماية العدالة وصون حقوق المواطنين وترسيخ دولة القانون.
