أكثر من 3.4 مليار دولار، عززت المملكة العربية السعودية جهودها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي حول العالم، عبر 1,289 مشروعاً نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 88 دولة، وفق ما أوضحه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة.
جاء ذلك خلال كلمته في حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان "متحدون للقضاء على الجوع: إعادة توجيه العمل العالمي لمواجهة الأزمات الغذائية في أوقات الاضطرابات"، بتنظيم مشترك بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وبرنامج الأغذية العالمي والشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 المنعقدة بمدينة نيويورك.
إلى ذلك أوضح الربيعة أن تلك الجهود تمت من خلال الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، بالتوازي مع الاستثمار في نهج وحلول أكثر استدامة، حيث تواصل المملكة مساعدة العديد من الدول على تحقيق الأمن الغذائي طويل الأمد، من خلال معالجة نقص الغذاء الفوري، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات المحلية وزيادة الإنتاج الغذائي المجتمعي وتحسين سلاسل الإمداد.
بالتوازي، أشاد خلال كلمته بجهود المركز المتواصلة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، ومنها دعم "مشروع المطبخ المركزي" ومشاريع السلال الغذائية في قطاع غزة، ومبادرة "بذرة" لتعزيز صمود المجتمعات الريفية المتضررة وقدرتها على التعافي، إضافة إلى مشروع "إعادة تأهيل المخابز المتضررة" في سوريا، الذي أسهم في دعم أكثر من مليون و400 ألف شخص.
كما أكد أن النزاعات تعد المحرك الرئيس لانعدام الأمن الغذائي الحاد في العديد من الدول، مشدداً على ضرورة أن تمثل الوقاية من انعدام الأمن الغذائي أولوية عالمية قصوى، مع التركيز على الوقاية المنهجية وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل، وليس فقط إدارة الأزمات على المدى القصير.
في الإطار نفسه قال الدكتور عبدالله الربيعة: "يتعين علينا تطبيق تدابير شاملة لضمان إيصال المساعدات بأمان وكفاءة وتحقيق الغرض المنشود منها، وتطوير أساليب مبتكرة لإيصال المساعدات بهدف خفض التكاليف وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشراكات لتوسيع نطاق استجابتنا الإنسانية وتسريع وتيرتها، ولا بد من تحسين سلاسل التوريد لضمان إيصال المساعدات بشكل أسرع وأكثر فاعلية".
وأشار إلى أهمية التواصل المباشر مع المجتمعات المتضررة لفهم وجهات نظرها بشأن قضايا الأمن الغذائي والزراعة.
إلى ذلك أكد أن المعارف والخبرات المحلية ركيزتان أساسيتان لضمان فاعلية التدخلات واستدامتها، ويجب أخذ الأولويات واسعة النطاق والسياقات المحلية في الاعتبار عند تصميم التدخلات، بما يضمن استفادة جميع الفئات.
العربية نت
