تتابع شبكة محامون ضد الفساد بقلق بالغ ما يتعرض له الصحفي عماد الديني، رئيس مؤسسة مراقبون ورئيس تحرير صحيفة أخبار حضرموت، من استدعاءات وملاحقات أمنية على خلفية تناوله الصحفي لقضايا تتعلق بالفساد والاختلالات في مؤسسات وشركات عامة.
وقالت الشبكة أن استدعاء صحفي بطرق ملتبسة، وعبر رسائل غير رسمية، أو اتخاذ إجراءات أمنية بحقه بسبب قضايا مرتبطة بالنشر، يستوجب التحقق الصارم من مشروعية تلك الإجراءات واختصاص الجهة القائمة بها، وعدم استخدام الوسائل الأمنية كأداة للضغط أو التضييق على العمل الصحفي.
واعلنت الشبكة تضامنها مع الصحفي عماد الديني، وتطالب بوقف أي إجراء تعسفي بحقه، واحترام الضمانات القانونية المقررة للصحفيين، وإحالة أي نزاع ناشئ عن النشر إلى الجهات القضائية المختصة، وفقًا للقانون، مع حفظ حقوق جميع الأطراف في التقاضي والرد.
وقال المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد نرفض أن تتحول الإجراءات الأمنية إلى وسيلة لترهيب الصحفيين أو معاقبتهم بسبب ما ينشرونه. وإذا كانت هناك شكوى أو ادعاءات بحق الزميل عماد الديني، فالقانون وحده هو الطريق لمعالجتها، عبر جهة مختصة وإجراءات قانونية تكفل حق الدفاع وقرينة البراءة.
واضافت إن مكافحة الفساد لا تكون بملاحقة من يثير قضاياه، كما أن حماية حرية الصحافة لا تعني إعفاء أحد من المسؤولية القانونية. المطلوب هو قضاء مستقل وإجراءات سليمة ومساءلة قانونية عادلة، لا الترهيب أو التشهير أو التعسف في استعمال السلطة.
حرية الصحافة ليست جريمة.. وكشف الفساد لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لملاحقة الصحفيين
