أكدت شبكة محامون ضد الفساد وقوفها إلى جانب المحامية سحر محمد علي المقالح، داعية إلى احترام القانون وكف أي إجراءات أو ممارسات من شأنها التضييق على المحامية أو المساس بكرامتها أثناء أداء واجبها المهني.
وأشادت الشبكة بمذكرة نقيب المحامين اليمنيين، الأستاذ عبدالله محمد راجح، إلى رئيس محكمة السبعين الابتدائية، والتي أكدت – بحسب ما ورد فيها – عدم وجود سند قانوني لإحالة المحامية إلى المجلس التأديبي بهذه الصورة، مشيرة إلى اختصاص النقابة والإجراءات القانونية المنظمة لمساءلة المحامين.
كما استندت المذكرة إلى مستندات وإجراءات سابقة بشأن الواقعة، بينها محضر التحقيق وقرار نيابة الأموال العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، إضافة إلى ما ورد في رأي إدارة التفتيش بوزارة العدل بشأن الشكوى المقدمة من المحامية.
وقال رئيس شبكة محامون ضد الفساد، المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي ان كرامة المحامي ليست مباحة، والمهنة التي تحمي حق الناس في الدفاع لا يجوز أن تصبح هي نفسها هدفًا للتضييق. نحن لا ندافع عن شخص في مواجهة القانون، بل ندافع عن القانون حين يُراد أن يُستخدم بصورة تمس حق المحامي في أداء رسالته.
وأضاف الأصبحي: نطالب باحترام اختصاص نقابة المحامين، والالتزام بالإجراءات القانونية، وكف أي أذى أو تضييق عن الزميلة سحر المقالح، فاستقلال المحاماة جزء من استقلال العدالة، وإضعاف المحامي هو في النهاية إضعاف لحق المواطن في الدفاع.
وأكدت الشبكة أن هيبة القانون لا تُصان بإرهاق المحامين، وإنما باحترام القانون والاختصاص والضمانات المهنية.
