الإثنين - 09 نوفمبر 2026 - الساعة 06:04 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - عدن
انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال "الحوار الثاني لسياسة التصدير في اليمن"، في خطوة تستهدف وضع خارطة طريق متكاملة للنهوض بالمنتجات الوطنية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الإقليمية والدولية. وركز الاجتماع، الذي ضم قيادات حكومية وممثلي القطاع الخاص وشركاء دوليين، على تذليل العقبات اللوجستية والمالية التي تعترض حركة التجارة الخارجية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور محمد الأشول، وزير الصناعة والتجارة، على أن تنمية الصادرات تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، من خلال تحفيز عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي. ودعا إلى تحويل المقومات الواعدة في مجالات البن والعسل والمنتجات السمكية والزراعية إلى صناعات تصديرية ذات قيمة مضافة عالية بدلاً من الاعتماد على تصدير المواد الخام.
ويأتي هذا الملتقى بتنظيم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبالشراكة مع مؤسسة "ديب روت" وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، لاستعراض نتائج تقرير تشخيصي شامل، يستعرض أبرز تحديات منظومة التصدير، وعلى رأسها ضعف التنسيق المؤسسي، وارتفاع تكاليف الشحن، ونقص خدمات الاعتماد والجودة والمعلومات التسويقية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية، على صياغة "السياسة الوطنية لتنمية الصادرات" ضمن برامج تنفيذية محددة وعملية تُترجم على الأرض لدعم المزارعين والصيادين والمنتجين المحليين.
من جانبه، جدد "ثيبوموير"، رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، التزام الاتحاد بتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لرفع جودة المنتجات اليمنية بما يتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، مؤكداً أن الاستجابة لشروط الأسواق الخارجية تُعد المدخل الرئيسي لاندماج التجارة اليمنية في الاقتصاد العالمي.
كما شهد الحوار مداخلات مكثفة من قيادات وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "رافاييل ترباسو"، أكدوا خلالها جميعاً على حتمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال والتصدير.
