الأحد - 22 نوفمبر 2026 - الساعة 10:59 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
كشفت دراسة تحليلية نشرها المجلس الأطلسي عن أبعاد متنامية للعلاقات بين مليشيا الحوثي وموسكو، مسلطة الضوء على ما وصفته بتحول التقارب السياسي بين الطرفين إلى شبكة تعاون عسكري واستخباراتي، ترتبط بمصالح روسية وإيرانية، وتنعكس تداعياتها على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.اقرأ كتب التاريخ
الدراسة التي أعدتها الباحثة اليمنية فاطمة أبو الأصبع ونُشرت في 14 مارس 2025 تحت عنوان «تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين إرهابياً يكشف استراتيجية روسيا في اليمن»، ربطت بين قرار واشنطن الصادر في 4 مارس 2025 بإدراج الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، والعقوبات التي استهدفت قيادات وشبكات مرتبطة بعمليات شراء الأسلحة وتهريبها، معتبرة أن تلك الإجراءات كشفت جانباً من طبيعة ارتباطات الجماعة الخارجية.اشتر خرائط.
ووفقاً للتحليل، فإن العلاقة بين الحوثيين وموسكو تجاوزت حدود التواصل السياسي والوساطة، لتتجه نحو تعاون يخدم أجندات متقاطعة بين روسيا وإيران والجماعة الحوثية، في ظل اتهامات بتقديم دعم فني واستخباراتي ودبلوماسي يسهم في تعزيز القدرات العسكرية للمليشيا.اقرأ كتب التاريخ
وأبرزت الدراسة اسم القيادي الحوثي محمد عبدالسلام ضمن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات الأمريكية، إلى جانب ستة قيادات أخرى قالت إنها مرتبطة بعمليات شراء الأسلحة وتهريبها، مشيرة إلى أن زياراته المتكررة إلى روسيا تحت مظلة التحركات السياسية والوساطة لم تكن، بحسب ما خلصت إليه الدراسة، منفصلة عن مسارات التعاون المرتبطة بالجانب العسكري.اقرأ كتب التاريخ
وفي جانب أكثر حساسية، نقلت الدراسة عن وزارة الخزانة الأمريكية اتهامات بشأن عمل عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية GRU في صنعاء تحت غطاء إنساني، وتقديم مساعدات فنية للجماعة الحوثية، كما تناولت تقارير تربط تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت بشبكات تهريب أسلحة لصالح المليشيا.
ولم يتوقف ما تناولته الدراسة عند الأسلحة التقليدية، إذ أشارت إلى دعم تقني في مجالات تتبع الأهداف والقدرات البحرية وأنظمة الرادار، بما من شأنه تعزيز قدرة الحوثيين على رصد السفن واستهدافها في البحر الأحمر، مستندة في ذلك إلى تقارير أمريكية وغربية تحدثت عن أدوار روسية وإيرانية في هذا المسار.
وفي ما يتعلق بالهجمات البحرية، أشارت الباحثة إلى أن استهداف الحوثيين للسفن يجري وفق نمط انتقائي يخدم حسابات سياسية دولية، لافتة إلى تقارير أمريكية تحدثت عن تفاهمات واتصالات بين قيادات حوثية ومسؤولين روس وصينيين بشأن السفن التي يُسمح لها بالمرور عبر باب المندب دون التعرض للهجمات.
وربطت الدراسة هذا المسار بتنامي التنسيق العسكري بين موسكو وطهران عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، معتبرة أن اعتماد روسيا على بعض القدرات العسكرية الإيرانية في حرب أوكرانيا انعكس على توسيع أدوار حلفاء إيران الإقليميين، وفي مقدمتهم الحوثيون، ضمن معادلة الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.
كما سلطت الدراسة الضوء على ما وصفته باستغلال اليمنيين وتجنيدهم للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، عبر شبكات استقطاب تستهدف الباحثين عن فرص عمل، وتقدم لهم وعوداً برواتب تصل إلى ألفي دولار شهرياً في أعمال البناء، قبل نقل بعضهم إلى معسكرات تدريب عسكرية، في مسار قالت إنه يندرج ضمن عمليات استغلال واتجار بالبشر.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعادت الدراسة تتبع مواقف موسكو تجاه الحوثيين إلى عام 2015، عندما امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن 2216، الذي فرض قيوداً على الجماعة، كما أشارت إلى اعتراضات روسية سابقة على تقارير أممية بشأن انتهاكات حظر الأسلحة، معتبرة أن هذه المواقف وفرت للمليشيا مساحة سياسية في المحافل الدولية.
وتوقفت الدراسة عند التطورات الأخيرة في مجلس الأمن، مشيرة إلى قرار المجلس رقم 2837 الصادر في 12 نوفمبر 2026، وما رافقه من اعتراض روسي وصيني على المقترح البريطاني المتعلق بإعادة تصنيف الحوثيين إرهابياً على المستوى الأممي، وتأجيل القيود على بعض المكونات مزدوجة الاستخدام حتى يناير 2027، في سياق ما ترى الباحثة أنه توظيف للجماعة ضمن حسابات الصراع الدولي.
وانتقدت أبو الأصبع المقاربة الدولية التي تعاملت مع الحوثيين باعتبارهم طرفاً محلياً يمكن احتواؤه عبر التفاوض، معتبرة أن هذا النهج لم يواكب اتساع ارتباطات الجماعة الخارجية، ولا الانتهاكات التي تشمل التجنيد، والاختطافات، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، واستغلال المدنيين في مسارات التجنيد والاتجار بالبشر.
وخلصت الدراسة إلى أن التصنيف الأمريكي للحوثيين منظمة إرهابية يمثل اعترافاً بطبيعة التهديد الذي تشكله الجماعة، محذرة من أن الاكتفاء بالعقوبات والإجراءات الدبلوماسية، دون معالجة شبكات التمويل والتسليح والدعم الخارجي، قد يتيح للمليشيا توسيع قدراتها وتحويل اليمن إلى ساحة تتداخل فيها الصراعات الإقليمية والدولية.
وفي سياق هذه التحولات، تناول التقرير التحركات الحوثية على الحافة الجنوبية لسهل البحر الأحمر الساحلي، بما في ذلك التحصينات والأنفاق والسواتر، إلى جانب الهجمات على السفن ومسارات تجنيد اليمنيين للقتال في أوكرانيا، باعتبارها مؤشرات على اتساع الأدوار التي تؤديها الجماعة في صراعات تتجاوز حدود اليمن.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إقرار البرلمان اليمني، في 18 نوفمبر 2026، قانوناً من 55 مادة لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، في تطور يعيد طرح ملف مواجهة الجماعة وشبكات دعمها الخارجي، ومدى قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع تهديداتها للملاحة والأمن الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في تقرير خاص - نافذة اليمن