بعد عشر سنوات من افلاتهم من العقاب، ناشد اولياء دم القتيلين رضوان علي قائد سيف والضحية وفاء امين عبدالجبار، القيادات الامنية في محافظة تعز للتحرك الفوري لضبط الجناة.
ووجه اولياء الدم مناشدة مباشرة لكل من نبيل شمسان، محافظ تعز رئيس اللجنة الامنية، واللواء عبدالعزيز المجيدي، قائد الحملة الامنية الشاملة لملاحقة المطلوبين امنيَا، والعميد منصور الاكحلي، مدير عام شرطة تعز، لانهاء حالة التراخي التي سمحت للمتهمين بممارسة حياتهم الطبيعية رغم صدور اوامر قضائية سابقة بحقهم.
وتعود وقائع الجريمة الى 17 ديسمبر 2015م في سائلة رهبة، عزلة القحاف، بمديرية جبل حبشي. سقط فيها الضحية رضوان، وهو مزارع مكافح وزوج لزوجة واب لثلاثة اطفال، ذنبه كان على مماحكات بسيطة مع العصابة، واثناء ما دفعت به حميته للوقوف مع الضحية وفاء التي لم تبلغ الخامسة عشرة عاما، وكانت تعاني من حالة صحية ونفسية سيئة نتيجة مرض مزمن هو (تكسرات الدم)، يتسبب لها باضطرابات نفسية، حسب تقاريرها الطبية، وكعادتها. كانت قد خرجت تلك الليلة تاركة باب منزل اهلها مفتوحا خلفها، لسوء حالتها الشديدة، فاقدة للوعي، واثناء ما كان رضوان في حراسة مزرعة شجرة القات، لمحها في السائلة واراد اعادتها الى منزل اهلها في ستر الليل على متن دراجته النارية. الا ان العصابة المسلحة تخلت عن قيمها الانسانية والشرف والرجولة، واضمرت الشر في نفسها لاقتناص الفرصة، للانتقام منه، واهانته و نهبه، وترصدتهما وقتلتهما بدم بارد، وهما عابرين على متن الدراجة النارية ثم نهبت ما كان بحوزتهما بما فيها الدراجة، وتركتهما ينزفان لساعات قبل محاولة اسعافهما التي انتهت بوفاتهما في المستشفى.
واكد اولياء الدم ان استمرار افلات الجناة بالرغم من الاوامر القضائية من النيابة العامة بتعز معززة بتوجيعات من النائب العام للجمهورية، يعود الى تقصير وتواطؤ واضح من ادارة امن جبل حبشي، التي كانت تفاعلت في بداية الأمر وبعد تاثيرات التدخلات تخلت تماما وعادت للوساطات .
مستغربين بشدة من وجود حماية وتاثير من ضباط نافذين وايدي خفية مستغلة نفوذها للتدخل في مجرى العدالة وتدافع وتتستر باستِماتة على الجناة.
وطالبوا بضرورة محاسبة كل مسؤول امني متقاعس او متستر على المطلوبين.
كما طالب اولياء الدم بضبط الجناة الاربعة المتبقين فورا وهم المطلوبين امنيا:
1- معمر حسن الحنائي، 2- اياد عبده احمد،
3- عبده قائد حسن،
4- وفؤاد قائد حسن.
واشاروا الى ان المتهم الخامس، زياد عبدالله علي، سبق ضبطه من قبل امن المعافر، لكن بعد ارتكابه جريمة جديدة بحق شقيقي القتيل رضوان (بكري وانور). كما طالبوا بتوفير الحماية لاولياء الدم والشهود من اي تهديد او مضايقة، كما حصل لاسرة رضوان من اقتحام لمنزلها واختطاف ابنائهاء الى جهات مجهولة من قبل العصابة نفسها على مراى ومسمع الجميع وسط اطلاق النار وترويع النساء والاطفال.
واكدت الاسرة ان دماء رضوان ووفاء لن تسقط بالتقادم، وان تحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في القانون والمؤسسات الامنية طال الامد او قصر.
فيما تلقفت الجريمة حينها استنكارا مجتمعيا واسعا ومسيرات تشييع غاضبة تنديدا بوحشيتها، خاصة انها وقعت في ظل غياب مؤسسات الدولة. واليوم، ينتظر المجتمع المحلي نتائج اعلان الحملة الامنية، متسائلا: هل ستكون الحملة شاملة لارساء دولة القانون، ام انها تقتصر على تهدئة الشارع وملاحقة قتلة الشهيدة افتهان المشهوي ومن لهم اياد بارزة في المطالبة بانفاذ العدالة؟
