أكد مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد، العلامة محمد الوقشي، عدم جواز التسجيل لدى وكالات التفويج المعتمدة لتوقيعها ما وصفه بـ �العقد الربوي� بينها وبين بنك القطيبي، حيث اعتبره مخالفاً للشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة.
جاء ذلك في رده على استفتاء وكالات تفويج الحجاج اليمنيين المعتمدة بخصوص إلزامها من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد بتوقيع عقد مع بنك القطيبي يقضي بتوريد أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج إلى البنك الذي اشترط حصوله على نسبة 2 ونص% من أرباح الوكالات ومنحه صلاحية مصادرة حصة الوكالة التي تتخلف عن السداد خلال مدة أقصاها 2025/12/15.
وقال الوقشي إن العقد اجتمع فيه نوعا الربا (ربا الفضل وربا النسيئة) المحرمان في الشريعة الإسلامية وبإجماع العلماء، إضافة إلى وجود شرط جزائي يعطي بنك القطيبي صلاحية سحب الحصة المعتمدة للوكالات في حال تخلفت عن السداد قبل بدء موسم الحج، الأمر الذي اعتبره صورة من صور غصب حق الوكالات وأكل أموال الناس بالباطل.
ولفت العلامة الوقشي إلى عدم جواز أن تكون وزارة الأوقاف والإرشاد ضامنة لهذا العقد لمخالفته للشريعة الإسلامة ولأن فعلها هذا سيكون من التعاون على الإثم والعدوان، مستدلاً بقوله تعالى: �ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب�.. متمنياً على جميع الأطراف �الوزارة والبنك والوكالات� مراجعة العقد قبل أن يصبح قضية رأي عام تتعلق بأقدس الشعائر الدينية وهي شعيرة الحج.
ودعا الوكالات التي وقعت على العقد جهلاً إلى تقديم دعوى قضائية للمحكمة للبت فيه وإصدار حكم قضائي بإلغائه أو إلغاء الإشتراطات والفوائد المخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين النافذة قبل بدء موسم الحج.. كما حذر المواطنين من التسجيل لدى الوكالات التي وقعت على العقد؛ لما فيه من إعانة لها وللبنك على ممارسة الربا في واحدة من أهم الشعائر الدينية.
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت الأسبوع الماضي أسماء 234 وكالة معتمدة لموسم حج 1447هـ، واستبعاد 12 وكالة من الوكالات المعتمدة الموسم الماضي؛ لعدم توقيعها العقد مع بنك القطيبي وتوريد أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج.
