السبت - 15 نوفمبر 2025 - الساعة 08:50 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - الحديدة
تواصل مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، توسيع نطاق الجبايات المفروضة على المنشآت الصناعية، في خطوة يرى مراقبون أنها تعمّق سياسة التضييق الاقتصادي على القطاع الخاص وتهدّد ما تبقى من نشاطه التشغيلي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تابعة للجماعة، نفذت لجنة من "صندوق رعاية النشء" حملة نزول ميداني استهدفت عدداً من أبرز المنشآت الصناعية في المحافظة، من بينها مصنع باجل، وإسمنت الحجاجي، والشركة العالمية المتحدة للسجائر "شملان"، إضافة إلى منشآت صناعية في ميناء الصليف شمال الحديدة.
وخلال الحملة، فرضت اللجنة رسوماً مالية جديدة على الشركات، وألزمتها بتقديم وثائق المبيعات وكشوفات المواد الخام لإخضاعها لمراجعات مشددة، في خطوة تسوّقها الجماعة باعتبارها "إجراءات رقابية"، فيما يعتبرها خبراء اقتصاديون "ممارسات ابتزاز منهجي" تستنزف القطاعات الإنتاجية وتعيق استمرارها.
وتشير المعلومات إلى أن الجبايات الجديدة تمتد لتشمل الوحدة التنفيذية لضرائب القات وخمسة مصانع خاصة أخرى، وسط استعداد الحوثيين لفرض رسوم إضافية على منشآت صناعية وتجارية خلال المراحل المقبلة، الأمر الذي يرفع منسوب القلق لدى رجال الأعمال والمستثمرين.
وتؤكد تقارير اقتصادية مستقلة أن سياسة الجبايات التي تنتهجها الجماعة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى توقف عشرات المصانع، وهروب جزء كبير من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من مناطق سيطرتها، محذّرة من انهيار شبه كامل للقطاع الصناعي إذا استمرت هذه الإجراءات على وتيرتها الحالية.
