تواصل نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة، وفرع الهيئة العليا للأدوية، ومكتب الصحة العامة والسكان، تنفيذ حملتها الرقابية الموسعة التي تستهدف شركات الأدوية والصيدليات في حي المناخ وأسواق الأجينات، بهدف الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات والتفتيش على الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة والمنتهية الصلاحية.
شارك في الحملة القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي سامي الذيب، بمشاركة مأمور الضبط القضائي بمكتب الصناعة والتجارة محمد الكوكباني، ومدير إدارة الرقابة بمكتب الصحة الدكتور جلال العبسي، ونائب مدير فرع الهيئة العليا للأدوية الدكتور عزالدين المخلافي، ومأمور الضبط القضائي بمكتب الصحة الدكتور هشام علي.
وخلال النزول الميداني، بحسب القضائية، تم ضبط عدد من المخالفات السعرية لدى عدد من شركات الأدوية، فيما أصدرت النيابة قرارًا بالإغلاق الإداري بحق شركتين دوائيتين لامتناعهما عن الالتزام بخفض الأسعار وفق نسب التعافي في سعر العملة الوطنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
كما أسفرت الحملة عن ضبط وسحب وتحريز كميات متنوعة من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة والمنتهية الصلاحية داخل إحدى الصيدليات التابعة لأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بموجب محاضر ضبط رسمية تستكمل إجراءاتها لإحالتها إلى النيابة.
وأكد القاضي سامي الذيب أن تنفيذ الحملة يأتي استجابة لتوجيهات رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة تعز القاضي محمد سلطان، وبتوجيهات من معالي النائب العام.. موضحا أن قرار إغلاق الشركتين جاء نتيجة رفضهما الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا للأدوية.
وشدد على استمرار تنفيذ حملات رقابية موسعة تستهدف قطاع الدواء للتحقق من جودة وسلامة المنتجات الدوائية، وضمان مطابقتها للمعايير وشروط التخزين والإشهار السعري وفق قوائم السقوف العليا المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية، مؤكّدًا أن أي تجاوزات في التسعيرة أو الجودة أو التخزين ستقابل بإجراءات صارمة ورادعة.
واختتم بالقول إن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى للعمل القضائي والرقابي.
