الأربعاء - 25 مارس 2026 - الساعة 05:52 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
كشف مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة للغاز عن الأسباب الحقيقية لأزمة الغاز التي تشهدها عدد من المحافظات المحررة، مؤكدًا أن المشكلة لا ترتبط بنقص الإنتاج من شركة صافر، بل تعود إلى عمليات تلاعب وتهريب واسعة تستهدف مخصصات تلك المحافظات.
وأوضح المصدر، في تصريح لسبتمبر نت، أن نحو 70% من كميات الغاز المخصصة لمحافظات عدن ولحج وتعز يتم العبث بها وتهريبها عبر شبكات منظمة، تحظى بدعم من بعض النافذين. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الكميات يُنقل عبر سواحل البحر الأحمر إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، فيما يتم تهريب كميات أخرى إلى دول القرن الإفريقي، إضافة إلى تهريب محدود عبر الطرق البرية.
وبيّن أن الأزمة ليست طارئة، إذ تعود جذورها إلى عام 2024، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، متزامنة مع تداعيات الحرب في المنطقة وأزمة الطاقة العالمية، ما ساهم في تنشيط عمليات التهريب.
وأشار المصدر إلى أن الحصص اليومية المخصصة للمحافظات المتضررة تعد مرتفعة نسبيًا مقارنة بعدد السكان، حيث تتلقى عدن ما بين 12 إلى 15 مقطورة يوميًا، ولحج بين 11 و13 مقطورة، فيما تحصل المديريات المحررة في تعز على ما بين 10 و11 مقطورة يوميًا.
ورغم ذلك، لا تزال هذه المناطق تعاني من أزمة حادة نتيجة تهريب جزء كبير من مخصصاتها.
وفي المقابل، لفت إلى أن محافظة مأرب تشهد استقرارًا نسبيًا في توفر الغاز، بفضل تشديد الرقابة المحلية، رغم أن حصتها اليومية لا تتجاوز خمس مقطورات، ما يعكس أثر الرقابة في الحد من التلاعب.
ودعا المصدر السلطات المحلية إلى تشديد الرقابة على حركة المقطورات ومنع خروجها خارج نطاق المحافظات، إضافة إلى فرض رقابة صارمة على محطات الغاز وإغلاق المخالفة منها، ومحاسبة المتورطين استنادًا إلى بيانات الشركة اليمنية للغاز.
كما طالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب الأزمة، مع إشراك غرفة العمليات المشتركة، نظرًا لما تمتلكه من معلومات دقيقة حول الجهات المتورطة.
وانتقد المصدر صمت قيادة الشركة اليمنية للغاز، مشيرًا إلى غياب الإجراءات الرادعة بحق المخالفين خلال العامين الماضيين، سواء عبر إيقاف محطات متورطة أو معاقبة المقطورات المخالفة، إلى جانب ضعف الرقابة على الوكلاء والمحطات.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها قيادة محافظة حضرموت في ضبط عمليات التلاعب، داعيًا بقية المحافظات إلى الاقتداء بها، من خلال تشكيل لجان رقابية تضمن عدالة توزيع الغاز ووصوله إلى المواطنين.
وفي ختام تصريحه، ثمّن المصدر توجيهات وزير الدفاع للقوات المسلحة بضبط عمليات التهريب، مؤكدًا أن هذه الخطوات من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتعزيز استقرار الإمدادات في البلاد.
