وخلال الورشة، جرى مناقشة الإصلاحات المؤسسية والإدارية والمالية، وآليات تعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة أن الورشة تأتي ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية والمالية والاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القرار رقم (11) الخاص بالإصلاحات المؤسسية، مؤكدا أن نجاح البرامج الحكومية والتنموية يتطلب تناغماً وتكاملاً فعالاً بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، مع حرص الوزارة على المضي في تنفيذ أولويات الإصلاح الإداري والمؤسسي، بما يشمل تطوير الهياكل التنظيمية وتفعيل الاختصاصات، من خلال تنظيم ورش تمهيدية في عدن وحضرموت، بهدف ترسيخ الشراكة الفاعلة وتعزيز التنسيق في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية.
فيما أكد وزير الدولة محافظ عدن أن انعقاد الورشة يأتي ضمن توجهات الحكومة لتنفيذ إصلاحات شاملة في قطاع الإدارة المحلية، بما يعزز تكامل الأدوار بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى تقييم واقع الأداء الحكومي والمحلي، ووضع آليات فاعلة تمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي والتنمية المستدامة.
وركزت الورشة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الجوانب التشريعية والمالية والخدمات والتنمية المحلية
