حمّلت شبكة محامون ضد الفساد مدير عام شرطة محافظة تعز مسؤولية توفير الحماية الأمنية اللازمة لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي الدكتور توفيق الوجدي محذرة من تبعات أي تقصير في تنفيذ الإجراءات الأمنية المطلوبة.
وقالت الشبكة إن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة سبق أن خاطب مدير عام شرطة محافظة تعز طالبًا توفير حماية أمنية شخصية تتناسب مع طبيعة المهام القضائية التي يضطلع بها باعتباره ينظر في قضايا تمس أمن الدولة وهو ما يستوجب توفير حراسة أمنية كافية أثناء تنقلاته وفي مقر سكنه.
وأضافت أن رئيس المحكمة فوجئ بعدم استجابة إدارة الشرطة لطلبه حتى الآن.
وفي تصريح صحفي أوضح أمين عام شبكة محامون ضد الفساد المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي إن قانون السلطة القضائية يُلزم الدولة بتوفير سكن ملائم للقضاة مشيرًا إلى أن السكن لا يُعد ملائمًا ما لم تتوفر فيه الحماية الأمنية الكافية خصوصًا للقضاة الذين ينظرون في قضايا جنائية جسيمة تتعلق بأمن المجتمع وتورط فيها جماعات وعصابات مسلحة تمتلك إمكانات مالية ولوجستية كبيرة.
ودعا الشرعبي إلى تخصيص إحدى الفلل الحكومية المخصصة لسكن محافظ تعز والخاضعة لحراسة أمنية لإقامة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بما يضمن سلامته وسلامة أسرته ويمكنه من أداء مهامه القضائية بعيدًا عن أي تهديدات أو ضغوط قد تؤثر على سير العدالة.
من جانبه اعتبر رئيس شبكة محامون ضد الفساد المحامي الدكتور أسامة الأصبحي أن أي تأخير أو إهمال من قبل مدير عام شرطة محافظة تعز في توفير الحماية الأمنية لرئيس المحكمة يستوجب المساءلة القانونية والإدارية مؤكدًا أن أي اعتداء قد يتعرض له رئيس المحكمة نتيجة غياب الحماية الأمنية سيحمّل الجهات المختصة، وفي مقدمتها إدارة شرطة المحافظة مسؤولية التقصير في أداء واجباتها القانونية تجاه حماية السلطة القضائية.
