نظمت جمعية الخدمات الاجتماعية (SSA)، بالشراكة مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، اليوم في العاصمة عدن، ورشة للمناصرة المجتمعية وإصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، بمشاركة 25 مشاركًا ومشاركة من القضاة والمحامين والحقوقيين وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي القانوني والحقوقي، ومناقشة العوائق القانونية والمؤسسية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإلغاء التجريم والحد من الوصمة والتمييز، والخروج بتوصيات عملية تسهم في حماية حقوق الأشخاص المتعايشين مع الفيروس وصون كرامتهم الإنسانية.
وأكدت رئيسة جمعية الخدمات الاجتماعية، الأستاذة رصينة ياسين عبدالله، أهمية تعزيز الحوار والشراكة بين مختلف الجهات المعنية، للدفع نحو إصلاح القوانين والسياسات بما يضمن حقوق الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، ويسهم في تحسين وصولهم إلى الخدمات دون تمييز.
من جانبه، أكد مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية، ماجد الشاجري، أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حماية الحقوق، ونشر الوعي القانوني، وضمان التعامل مع الأشخاص المتعايشين مع الفيروس بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم، بعيدًا عن التمييز والإقصاء.
من جهتها، رحبت مديرة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتورة نسرين دعكيك، بالمشاركين في الورشة، مؤكدة أهمية هذه الورشة الحوارية القانونية حول قانون حماية المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، في تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة في حماية حقوق المتعايشين.
وأوضحت أن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز عمل على بناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الإيدز، إيمانًا بأهمية دورها في الوصول إلى الأشخاص المتعايشين مع الفيروس، والحد من الوصمة والتمييز، وتعزيز الوعي بحقوقهم.
وأعربت الدكتورة دعكيك عن تطلعها إلى أن تسهم الورشة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، والخروج بتوصيات عملية تدعم الحماية القانونية وتصون كرامة الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وحقوقهم.
وفي ختام الورشة، تقدمت جمعية الخدمات الاجتماعية بخالص الشكر والتقدير للجهة الداعمة على دعمها لهذه المبادرة، وإسهامها في تعزيز جهود المناصرة وحماية حقوق الإنسان
