أدانت شبكة محامون ضد الفساد بشدة واقعة القبض واحتجاز المحامي محمد أحمد محسن عبدالمغني في مديرية سنحان، على خلفية قيامه بواجبه المهني والدفاع عن موكليه، وفقاً لما ورد في بلاغه ونقابة المحامين اليمنيين.
واعتبرت الشبكة أن ما تضمنه البلاغ من إجراءات قبض واحتجاز دون إبراز مسوغ قضائي، وما أثير بشأن ارتباط الواقعة بشكوى تقدم بها المحامي ضد وكيل محافظة صنعاء، يمثل مؤشراً بالغ الخطورة يستوجب تحقيقاً عاجلاً ومستقلاً، ويثير تساؤلات جدية حول حدود استخدام السلطة والنفوذ في مواجهة المحامين.
وقال رئيس الشبكة المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي: إن أخطر ما يمكن أن تواجهه العدالة هو أن يصبح الدفاع عن الحقوق سبباً للملاحقة، وأن يتحول المحامي من مدافع عن القانون إلى شخص مهدد بسبب تطبيقه. فإذا كان المحامي يُعتقل لأنه اشتكى، أو يُحتجز لأنه دافع عن موكليه، فمن الذي سيجرؤ على الدفاع عن حقوق المواطنين؟!
إن منصب المسؤول ليس حصانة من المساءلة، والنفوذ ليس أمراً بالقبض، والسلطة ليست ملكية خاصة تُستخدم لتصفية الخصومات. لا أحد فوق القانون، ولا يجوز أن تكون مهنة المحاماة ضريبة يدفعها المحامي من حريته وكرامته�.
وطالب الأصبحي السلطات العليا والقضائية والأمنية بالتدخل الفوري للإفراج عن المحامي عبدالمغني، والتحقيق في ملابسات احتجازه، ومساءلة كل من يثبت تورطه في أي مخالفة قانونية، مؤكداً أن الصمت عن مثل هذه الوقائع يفتح الباب أمام ترهيب المحامين وتقويض حق الدفاع.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد: إن المساس بالمحامي بسبب أداء واجبه ليس اعتداءً على فرد، بل مساس بحق المجتمع في العدالة. ولن يكون مقبولاً أن يصبح الدفاع عن المظلومين مخاطرة بالحرية، أو أن تتحول أبواب الأمن إلى وسيلة لإسكات أصحاب الحقوق.
كرامة المحامي خط أحمر.. لا قبيلة فوق القانون، ولا منصب فوق المساءلة، ولا سلاح فوق القضاء.