اخبار وتقارير

الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - الساعة 02:12 ص بتوقيت اليمن ،،،

صدى الساحل - متابعات

كشف مركز تعز الحقوقي عن تعرض 952 مدنياً إضافياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة لمليشيا الحوثي، على الطريق الرابط بين منطقتي الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري، ليرتفع إجمالي الحالات التي رصدها المركز خلال خمسة أيام متتالية، من 14 إلى 18 نوفمبر، إلى 1477 مدنياً.

وأوضح المركز، في بيان له، أن الحالات الجديدة توزعت على أربعة أيام، بواقع 370 مدنياً يوم الأحد، و227 يوم الاثنين، و201 يوم الثلاثاء، و154 يوم الأربعاء، تضاف إلى 525 حالة سجلها المركز يوم السبت 14 نوفمبر.

وأشار إلى أن الانتهاكات الموثقة شملت الاحتجاز لساعات طويلة، والاستجواب تحت تهديد السلاح، وتفتيش الهواتف المحمولة والاطلاع على الصور والمراسلات الخاصة، فضلاً عن إجبار بعض المسافرين على الإدلاء بتصريحات مصورة، وتوقيع ما يُعرف بـ«استمارة عائد»، وصولاً إلى اختطاف عدد منهم واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وبحسب التصنيف الحقوقي الذي اعتمده المركز، توزعت الحصيلة الإجمالية البالغة 1477 مدنياً على ثلاث فئات رئيسية؛ ضمت الأولى 830 مدنياً احتُجزوا لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم تحت تهديد السلاح، وأُجبر بعضهم على تسجيل تصريحات مصورة تتضمن الإشادة بمسلحي الحوثي وإعلان الولاء لزعيم الجماعة، قبل الإفراج عنهم.

فيما شملت الفئة الثانية 446 مدنياً تعرضوا للاحتجاز لنحو نصف يوم، وأُخضعوا للإجراءات ذاتها، مع إجبارهم على توقيع ما يسمى «استمارة عائد»، التي تتضمن، وفقاً للمعلومات التي تلقاها المركز، شروطاً تمس حريتهم وكرامتهم، وتلزمهم بالعمل كمخبرين لصالح المليشيا.

أما الفئة الثالثة، فضمت 201 مدني، تعرضوا للاحتجاز والتحقيق قبل اختطافهم واقتيادهم إلى أماكن احتجاز غير معلومة.

وفي سياق متصل، أفاد المركز بأن عمليات الرصد كشفت عن إخضاع المسافرين لإجراءات تفتيش واستجواب تشمل فحص وثائق الهوية، والسؤال عن مناطق الإقامة وجهات القدوم، مع تركيز خاص على القادمين من محافظتي عدن ومأرب وأبناء مناطق جبل صبر.

كما شملت الإجراءات تفتيش الهواتف المحمولة، والاطلاع على الصور والمحادثات الخاصة ومجموعات واتساب، واتخاذ محتوياتها ذرائع لاستجواب المسافرين واحتجازهم أو اختطافهم.

وأكد المركز أن معلوماته تستند إلى بلاغات ميدانية من الضحايا وأقاربهم، وشهادات منشورة في المصادر المفتوحة، مع التمييز بين الحالات التي جرى التحقق منها بصورة فردية وتلك الواردة ضمن بلاغات إجمالية لم تستكمل إجراءات التحقق الفردي من جميع تفاصيلها.

واعتبر أن استمرار تسجيل هذه الحالات على مدى خمسة أيام متتالية يعكس اتساع نطاق الانتهاكات بحق المدنيين على هذا الطريق، ويثير مخاوف جدية بشأن سلامة المسافرين وحريتهم الشخصية، في ظل تحول الحواجز والنقاط إلى مواقع للاحتجاز والإكراه والتدخل في الخصوصية الشخصية.

وأضاف أن هذه الممارسات تضاعف معاناة المرضى والمسافرين والعاملين في قطاع النقل، فضلاً عن الأسر التي تنتظر عودة ذويها، وتضع المدنيين أمام مخاطر متزايدة أثناء تنقلهم بين مناطق المحافظة.

وجدد مركز تعز الحقوقي إدانته لهذه الانتهاكات، محمّلاً مليشيا الحوثي المسؤولية عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين، ومطالباً بالكشف الفوري عن أماكن وجودهم ومصيرهم، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط، وضمان حقهم في التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

كما دعا إلى وقف ممارسات الاحتجاز التعسفي والاستهداف على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي أو جهة القدوم، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمدنيين، وفي مقدمتها حرية التنقل والخصوصية الشخصية.

وطالب المركز الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بالتدخل العاجل لمتابعة مصير المختطفين والمحتجزين، وممارسة الضغط اللازم لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية تنقل المدنيين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الوقائع المبلغ عنها، بما يفضي إلى مساءلة المسؤولين وإنصاف الضحايا.