اخبار وتقارير

الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - الساعة 02:14 ص بتوقيت اليمن ،،،

صدى الساحل - متابعات

أكدت الحكومة اليمنية وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، عقب الهجوم الذي استهدف أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض، وأدى إلى وقوع أضرار مادية، محمّلة جماعة الحوثي والجهات الداعمة لها في إيران المسؤولية عن هذا التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان صدر اليوم الخميس، إن الجمهورية اليمنية تدين بشدة الاعتداء الذي وصفته بالإرهابي، مؤكدة مساندتها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وصون أمنها واستقرارها.

وشددت الوزارة على أن أمن السعودية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن اليمن والمنطقة، معتبرة أن استهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية يمثل اعتداءً على سيادة المملكة وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن الهجوم لا يمكن فصله عن سلسلة الاعتداءات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في اليمن ودول الجوار، إلى جانب استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وأمن المنطقة وانسيابية حركة التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالدور الإيراني، اتهمت الخارجية اليمنية طهران باستخدام جماعة الحوثي أداةً لتحقيق أهدافها الإقليمية وممارسة الضغوط السياسية، عبر تزويدها بالأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية، بمشاركة الحرس الثوري وحزب الله، الأمر الذي جعل من الأراضي اليمنية منصة لتهديد دول المنطقة والممرات الملاحية الدولية.

وأكدت الوزارة أن استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الجماعة يفاقم معاناة اليمنيين ويهدد أمن دول الجوار، مشددة على أن إنهاء هذا التهديد يتطلب وقف مصادر تسليح الحوثيين، وإنهاء مظاهر السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وربط البيان بين الاعتداء الأخير والقرار اليمني الصادر قبل يوم واحد، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وعمليات تمويلها، مؤكداً أن التطورات الأخيرة تعزز أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة الجماعة والحد من أنشطتها.

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي وشركاء اليمن إلى اتخاذ مواقف عملية مماثلة، عبر إدراج الحوثيين ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وتعقب شبكات تمويلهم، كما طالبت مجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية بالتحرك لضمان تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى الجماعة، ومحاسبة جميع المتورطين في خرق القرارات الدولية ذات الصلة.